فبراير 4, 2016
المركز يرحب بقرار المحكمة السعودية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الشاعر الفلسطيني أشرف فياض
مشاركة
المركز يرحب بقرار المحكمة السعودية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الشاعر الفلسطيني أشرف فياض

المرجع: 07/2016
التاريخ: 4 فبراير 2016
التوقيت: 14:00 بتوقيت جرينتش

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن المحكمة السعودية العامة بابها، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2016.
فقد أصدرت المحكمة السعودية قرارها بحق الشاعر فياض بالأكثرية، وذلك بالرجوع عن الحكم السابق القاضي بقتل المتهم بحد الردة، وثبوت ارتكاب الفعل الموجب لحد الردة ودرء الحد عنه، والحكم عليه بعقوبة تعزيزيه بالسجن ثمان سنوات والجلد 800 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة، وإلزام المتهم بإعلان براءته مما كتب وتوبته وذلك في وسائل الإعلام الرسمية.
كما يؤيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الوقت نفسه تقديم الاعتراض على الحكم الجديد باعتباره مرتداً والحكم عليه بالحبس ثمان سنوات والجلد 800 جلده، ويطالب بإطلاق سراح فياض لحين البت في الاعتراض في محكمة الاستئناف، مشدّدين على براءة موكّلهم من كل التهم المنسوبة إليه والتي لا تستند على أساس من القانون أو الواقع، وسلامة مركزه القانوني.
جدير ذكره بان الشاعر فياض قد اعتقل على أيدي السلطات السعودية في عام 2013 وذلك بناءاً على شكوى مقدمة من أحد المواطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتهمه فيها بحمل أفكار مضللة، لكن لعدم توافر الأدلة تم إخلاء سبيله بعد يوم واحد. في مطلع يناير 2014 اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة أبها، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، مرة أخري المذكور على خلفية نشره ديوان شعر عام 2008، بعنوان “التعليمات بالداخل”.و بتاريخ 1435.07.01هـ صدر الحكم الأول بحقه بالسجن 4 سنوات والجلد 800 جلدة.
و بتاريخ 17 نوفمبر 2015 وبناء على استئناف قدم من النيابة العامة على الحكم الأول، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالإعدام بحق المذكور بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان قد بدأ متابعته لملف المواطن المذكور عقب إصدار حكم الإعدام بحقه مباشرة، وذلك عبر حملة التضامن لتنديد بعقوبة الإعدام ومطالبة السلطات السعودية بإلغاء العقوبة، سيما وان الحكم مبني بناء على شكوى كيدية من أحد المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *