تصعيد خطير في جرائم القتل خارج القانون

المركز يدين مقتل 18 فلسطينيًّا بينهم زوجان وطفليهما وطفل آخر في قصف جوي إسرائيلي على بناية سكنية في مخيم طولكرم

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة القتل خارج القانون (الاغتيال) التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدت إلى مقتل 18 فلسطينيًّا، بينهم 10 مدنيين على الأقل، منهم زوجان وطفليهما، وطفل آخر، وإصابة 20 آخرين بجروح، بعدما قصفت طائراتها الحربية، مساء الخميس، مقهى شعبياً أسفل بناية سكنية في منطقة مكتظة بالسكان في مخيم طولكرم، شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وتأتي هذه الجريمة وسط تصاعد جرائم القتل والتدمير التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، نتيجة سياسة الإفلات من العقاب والحماية لمقترفي جرائم الحرب الإسرائيليين.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وثق المركز 49 غارة على الأقل نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بأنواعه المختلفة، على شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل 174 مواطنًا، بينهم 31 طفلاً، وامرأة واحدة بما فيها الغارة الأخيرة على مخيم طولكرم. وخلال هذه العام، قتلت قوات الاحتلال، 749 فلسطينيًّا، منهم 169 طفلا، و14 امرأة، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 22:18 يوم الخميس الموافق 3/10/2024، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، بصاروخ على الأقل مقهى شعبياً للمواطن نمر محمد فيات، وهو مستأجر أسفل بناية سكنية من 3 طوابق، لعائلة خربوش، في حي الحمام في مخيم طولكرم، وهو حي مكتظ بالسكان، في منطقة حيوية تعج بالمواطنين. اخترق الصاروخ سطح المبنى والطابقين السكنيين العلويين وانفجر في المقهى، وألحق به دمارا كبيرا وفي عموم المبنى، مما أسفر عن مقتل 18 فلسطينيًّا، منهم 10 مدنيين على الأقل، بينهم زوجان وطفليهما، وطفل آخر، وإصابة 20 آخرين بجروح، كانوا جميعًا إما داخل المقهى ومحيطه أو البناية والبنايات المجاورة.  ولحق به دمار كبير بالمبنى واشتعلت به النيران، إلى جانب إلحاق إضرار بالعديد من المنازل المجاورة.

  وادعت قوات الاحتلال أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت، بتوجيه استخباراتي من الشاباك، مسؤولا محلياً في حماس، وهو ما يشكل بحد ذاته جريمة قتل خارج إطار القانون، حيث تنفذ مثل هذه الجرائم وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.  وتستخدم قوات الاحتلال قوة غير متناسبة، دونما اكتراث لحياة مدنيين مهما كان عددهم، وهو ما يفسر هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين في هذه الجريمة وفي كثير من الجرائم المماثلة.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويحذر المركز من تصاعد سياسة القتل دون أي مبرر، والاستخدام المفرط للقوة التي تقترفها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويكرر دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.