المرجع: 85/2013
التاريخ: 25 أغسطس 2013
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية الفلسطينية باستخدام القوة تجمع سلمي يوم أمس الأول في مدينة البيرة، وما رافقه من تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء. يدعو الحكومة في رام الله إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي أعقاب انتهاء صلاة الجمعة الموافق 23 أغسطس 2013، اجتمع عشرات المواطنين، من بينهم نشطاء في حركة حماس أمام مسجد جمال عبد الناصر (مسجد البيرة الكبير) ورفعوا شعارات تضامنية مع الشعب السوري وأُخرى حول الأحداث في جمهورية مصر العربية. بدورها أغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ ساعات الصباح مداخل محافظة رام الله والبيرة لمنع المواطنين من الوصول إلى مكان التجمع، واحتجزت مصور قناة الأقصى الفضائية، محمد العاروري. وفور تجمع المواطنين، شرعت عناصر الأجهزة الأمنية، وأفراد بزي مدني بتفريق المجتمعين باستخدام القوة، والاعتداء على عدد منهم بالضرب باستخدام الأيدي والهراوات، ومن بينهم المصور الصحفي أحمد ملحم، ويعمل لصالح تلفزيون وطن المحلي. كما تعرض عدد من المواطنين للاحتجاز في سيارات الشرطة التي نقلتهم إلى ساحة مركز الشرطة القديم ومن ثم أُخلي سبيلهم، بعد تسلم عدد منهم أوامر استدعاء، وكان من بين المستدعيين الصحفييّن محمد القيق ومحمد العاروري.
وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:
• إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
• إن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.
وبناء عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
