المرجع: 134/2012
التاريخ: 21 نوفمبر 2012
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

في ذروة هذا العدوان الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنه على قطاع غزة وما يتعرض له أهلنا من قتل وتدمير، تلقينا بصدمة بالغة أنباء قيام مسلحين بإعدام ستة مواطنين فلسطينيين بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء خارج إطار القانون على خلفية اتهامهم بالعمالة لقوات الاحتلال.

ووفقاً لمعلومات المركز، ففي حوالي الساعة 04 من بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر 2012، وصل مسلحون كانوا يستقلون سيارتين وعدد من الدراجات النارية إلى مفترق الطرق المحاذي لمحطة بهلول في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة. وقد أنزل المسلحون 6 أشخاص وقاموا بإطلاق النار عليهم وقتلهم. كما تم التنكيل بجثث عدد منهم، وشوهد مسلحون يسحلون جثة أحد القتلى في الشارع بالدراجات النارية. وقد سبق وأن تم قتل مواطن آخر يوم الجمعة الماضي الموافق 16 نوفمبر.

وعلم المركز أن جميع القتلى كانوا سجناء لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى لحظة اقتيادهم، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إننا إذ ندين هذه الجرائم ، نطالب الحكومة والجهات المختصة بالعمل على منع سقوط المزيد من القتلى جراء ذلك، وملاحقة كل من تسول له نفسه أخذ القانون بيده، خاصة في هذه الظروف التي تستوجب منا جميعاً التأكيد على احترام سيادة القانون وعدم الانجرار إلى حالة من الفوضى.

إن ملاحقة العملاء ومحاسبتهم على الخيانة لشعبهم ووطنهم حق وواجب للسلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وضمان أن يتمتع كافة المشتبه فيهم بحقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة.

ويرحب المركز في هذا الإطار بتصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” التي رفض فيها هذه الأعمال وطالب بمحاسبة منفذيها. وأكد أبو مرزوق أنه “لا يجوز معاقبة الناس إلا من خلال القانون وبطريقة قانونية.” وأضاف أن “الطريقة التي تم فيها قتل هؤلاء العملاء وصور ما بعد القتل غير مقبولة قطعاً ويجب أن يحاسب المسؤول عن ذلك ويجب أن لا يتكرر ذلك أبداً.”

إن الانحراف عن هذا المعيار يدفعنا إلى حالة من الفوضى، ويحرف أنظار العالم عن حقيقة ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.