المرجع: 17/2015
التاريخ: 6 إبريل 2015
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
أصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال أمس الأحد الموافق 5 ابريل 2015، أمراً بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على النائب في المجلس التشريعي، خالدة جرار، 52 عاماً. ووفقا لمصادر حقوقية، فمن المرجح عقد جلسة للمحكمة العسكرية في عوفر، غرب رام الله بتاريخ 8 أبريل لتثبيت أو تخفيض أمر الاعتقال. ويأتي هذا الأمر بعد أربعة أيام من اعتقالها فجر الخميس الماضي الموافق 2 ابريل، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزلها في البيرة، ونقلها لسجن الشارون للنساء داخل إسرائيل.
يشار إلى أن النائب جرار هي عضو في المجلس التشريعي عن كتلة ابو علي مصطفي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وسبق وأن قامت قوات الاحتلال باقتحام منزلها في 20 أغسطس الماضي، وقامت بتسليمها أمراً عسكرياً يقضي بإبعادها عن منزلها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا حتى تاريخ 19/2/2015، وذلك بادعاء أنها “تشكل خطراً على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة”. وقد رفضت النائب جرار الامتثال للقرار واعتصمت في ساحة المجلس التشريعي برام الله. وفي وقت لاحق، خفضت قوات الاحتلال مدة الإبعاد إلى شهر، انتهى عملياً في منتصف سبتمبر.
ويخضع أكثر من 500 معتقل لإجراء الاعتقال الإداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 8 نواب في المجلس التشريعي، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.
وفي ضوء ذلك، يطالب المركز:
