المرجع: 82/2013
التاريخ: 18 أغسطس 2013
التوقيت: 11:44 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية باستخدام القوة تجمع سلمي يوم أمس الأول بمدينة الخليل، وما رافقه من أعمال لمنع الصحفيين من تغطية الاعتداء. ويطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات، ويدعو الحكومة في رام الله إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم أمس الأول الجمعة الموافق 16 أغسطس 2013، شارك عشرات المواطنين في تجمع سلمي بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين بن علي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، تأييداً للرئيس المصري السابق محمد مرسي. بدورها حضرت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية إلى المكان ومنعت المشاركين في التجمع من السير في شارع عين سارة بالمدينة، ومن ثم شرعت عناصرها بتفريق المشاركين والاعتداء على عدد منهم باستخدام العصي والهراوات.
كما منعت عناصر الأمن ذاتها الصحفيين الذين حضروا إلى المكان لتغطية الحدث من العمل والتصوير، وذكر المصور الصحفي عامر عابدين، ويعمل لصالح وكالة بال ميديا الإعلامية، لطاقم المركز بأن أحد أفراد الأمن قد حضر لمكان وجود الصحفيين وأبلغهم بقرار منعهم من العمل وتغطية الحدث بأمر من قائد المنطقة. وأضاف عابدين بأنه لدى محاولته التصوير من جديد برفقة زميله الصحفي محمد أبو غنية، ويعمل لصالح وكالة رويترز العالمية للأنباء، قام أفراد الأمن باقتيادهما باتجاه أحد الضباط الموجودين في الموقع والذي أبلغهما بدوره بقرار منع الصحفيين من العمل مرة ثانية.
وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:
• إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
• إن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.
وبناء عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
