المرجع: 13/2017
التاريخ: 6 فبراير 2017
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجمعاً سلمياً، دعا له حزب التحرير الإسلامي، باستخدام القوة يوم أمس الأول في مدينة الخليل، وما رافقه من اعتداءات على المشاركين، وملاحقتهم، واعتقال العشرات منهم في وقت لاحق من اليوم. المركز يطالب بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 11:30 صباح يوم السبت الموافق 4 فبراير 2017، تجمهر العشرات من المواطنين ومناصري حزب التحرير في منطقة “مربعة سبتة” على مدخل الأرض المقامة عليها مبنى كنيسة دير المسكوبية، في الخليل، احتجاجاً على قرار الرئيس الفلسطيني بتمليك الأرض للكنيسة، بالرغم من قرار المحكمة التمهيدي الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016، بملكية الأرض لصالح مواطنين فلسطينيين. و كانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت المنطقة بالكامل، وفور وصول المشاركين بالتظاهرة، هاجم أفراد الأمن وأطلقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز بشكل مباشر تجاههم، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى نقل بعضهم الى المستشفيات القريبة. وفي وقت لاحق من اليوم، اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو 50 شخصاً من المشاركين في التجمع السلمي، البعض منهم اعتقل على الحواجز التي أقامتها الأجهزة الأمنية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وجرى تمديد اعتقالهم لمدة 24 ساعة.
وأفاد المواطن روحي يعقوب أبو ارميلة، وهو ناظر وقف الأرض المقامة عليها الكنيسة، بأن مجموعة من أعضاء حزب التحرير توجهوا بتاريخ 1 فبراير 2017، الى مقر محافظ الخليل، كامل حميد، من أجل ابلاغه بتنظيمهم تظاهرة احتجاجية على قرار الرئيس بشأن أرض كنيسة دير المسكوبية، غير أنه رفض السماح بإقامة التجمع.
في هذا السياق، إذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، فإنه:
