المرجع: 122/2012
التاريخ: 13 نوفمبر 2012
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع جهاز الشرطة إحياء فعاليتين بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في جامعتي القدس المفتوحة برفح، والأزهر بغزة، وما رافقها من أوامر استدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي لعدد من الطلبة. ويطالب المركز الحكومة في غزة باحترام حق المواطنين في عقد الاجتماعات الخاصة والعامة، المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس الأول الأحد الموافق 11 نوفمبر 2012، اقتحمت قوة من جهاز الشرطة الفلسطينية قوامها ستة أفراد حرم جامعة القدس المفتوحة / فرع رفح، والواقع في حي الجنينة، بمدينة رفح. شرع أفراد الشرطة بإزالة وتمزيق صور الرئيس الراحل ياسر عرفات المرفوعة في ساحة الجامعة، وعملوا على تفريق حوالي 40 طالباً كانوا مجتمعين داخل الساحة لاحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل والتي تصادف 11 نوفمبر من كل عام. كما اعتقلوا الطالب حسن عابد عابد، واقتادوه إلى مركز توقيف الشرطة في المدينة، حيث أُخلي سبيله في حوالي الساعة 5:00 من مساء اليوم ذاته. وكانت حركة الشبيبة الطلابية، الجناح الطلابي لحركة فتح، قد دعت لرفع صور الرئيس الراحل وإيقاد الشموع داخل ساحة الجامعة احياءً لذكرى وفاته.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد استدعى يوم السبت الماضي الموافق 10 نوفمبر 2012، ستة طلبة من طلاب الجامعة في المدينة وصادر منهم بطاقاتهم الشخصية، وذكر أحد الطلاب المستدعين لطاقم المركز بأن أحداً منهم لم يخضع للتحقيق أو الاستجواب، بسبب الوضع الأمني في قطاع غزة وإخلاء المقرات الأمنية، وقد تسلموا مواعيد جديدة خلال الأيام اللاحقة.

وفي السياق ذاته، ذكر د. أيمن شاهين، المحاضر في جامعة الأزهر بمدينة غزة، وعضو نقابة العاملين فيها، لطاقم المركز، بأن عناصر أمن الجامعة التابعة للشرطة الفلسطينية قد توجهت في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم أمس الأول الأحد إلى إدارة الجامعة وأبلغتها بأمر وقف أية فعالية بمناسبة ذكري وفاة الرئيس الراحل عرفات داخل أسوار الجامعة. وأضاف شاهين بأن عناصر الشرطة أبلغت الإدارة أيضاً بأن لديها تعليمات بمنع أي فعالية بهذه المناسبة في حال إجرائها. وكانت نقابة العاملين في الجامعة قد دعت صباح يوم الأحد إلى وقفة في هذه المناسبة داخل الحرم الجامعي تبدأ الساعة 11:00 صباحاً وتستمر لمدة ساعة.

يُشار إلى أن عناصر من جهازي الشرطة والأمن الداخلي، ترافقها عناصر تابعة للشرطة النسائية قد عملت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 06 نوفمبر 2012، على فض اعتصام نسوي شاركت فيه عشرات الناشطات للمطالبة بإنهاء الإنقسام بالقوة. وقد أصدرت وزارة الداخلية في غزة في ذلك اليوم بياناً صحفياً نشرته على موقعها الإلكتروني ، جاء فيه: ” رفضا للتصرف الخاطئ الذي قام به بعض عناصر الشرطة فإن وزارة الداخلية وبقرار من معالي الوزير تعلن تشكيل لجنة تحقيق من أعلى مستوى قيادي في الوزارة … سوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق بكل شفافية ووضوح.”

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة تدخل الأجهزة الأمنية لوقف تلك الفعاليات التي تندرج ضمن الحق في التجمع السلمي، فإنه:

1- يطالب الحكومة في غزة بوقف التدخل في الحريات العامة للمواطنين واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان حقهم في عقد الاجتماعات الخاصة والعامة.
2- يؤكد على حق المواطنين في عقد الاجتماعات الخاصة والعامة مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3- يدعو وزارة الداخلية في غزة بالإيفاء بالتزامها ونشر نتائج التحقيق الذي أعلنت عن فتحه في حادثة الاعتداء التي تعرضت لها ناشطات نسويات شاركن في اعتصام سلمي الأسبوع الماضي، على أيدي أفراد الأمن وعناصر تابعة للشرطة النسائية في غزة.
4- يدعو الحكومة في غزة والأجهزة الأمنية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.