المرجع: 119/2012
التاريخ: 6 نوفمبر 2012
التوقيت: 14:16 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة فض الشرطة الفلسطينية اعتصاماً نسوياً، ظهر اليوم في مدينة غزة، والاعتداء على عدد من المشاركات بالضرب المبرح، ومحاولة اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السيدة نعيمة الشيخ علي. ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وقف الاعتداء على الحريات العامة للمواطنين، واحترام الحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات عدد من المشاركات، ففي حوالي الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 06 نوفمبر 2012، اعتصمت عشرات من الناشطات في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات أهلية نسوية، وكان من بينهن عضو المجلس التشريعي السيدة نعيمة الشيخ علي، بالقرب من البوابة الشرقية للمجلس التشريعي، غرب مدينة غزة، للمطابلة بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. وعلى الفور، حضرت قوة من الشرطة وأخرى من جهاز الأمن الداخلي إلى المكان، وطلبوا من المعتصمات مغادرة المكان. وذكرت المواطنة نوال رباح زقوت، وتعمل مسئولة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أنها أبلغت عناصر الأمن التي حضرت إلى المكان بأنهن قد تقدمن بإشعار وفق القانون لتنظيم الاعتصام، ولم يتلقين رداً من الجهات المختصة، وأبلغتهم بأن الامتناع عن الرد هو رد إيجابي وفقاً للقانون. وأضافت زقوت بأن الشرطة قد استدعت قوة إضافية، ترافقها عناصر من الشرطة النسائية، وشرعوا بالاعتداء على المشاركات باستخدام العصي والهراوات من أجل تفريقهن، وتوجيه الشتائم النابية بحقهن. كما أضافت بأن عناصر الشرطة قد صادرت هواتف خلوية من عدد من المشاركات اللاتي قمن بتصوير الاعتداء، وبأن عدد من المشاركات قد تعرضن لرفع حجابهن. وقالت زقوت بأنها قد تعرضت للاعتداء بالضرب من قبل أحد أفراد الشرطة بأعقاب بندقيته، وأن الاعتداء بالضرب قد استمر حتى تمكنت الشرطة من فض التجمع بالقوة.
كما أفادت المواطنة ليلى عبد المالك قرموط لطاقم المركز بما يلي:”
“شاهدت عدد من أفراد الشرطة يعتدون على زميلتي فوزية جودة، وعندما حاولت الدفاع عنها انهالوا عليّ بالضرب على الوجه والرأس، ونزعوا غطاء رأسي (الحجاب)، وحاولوا وضعي في سيارة شرطة لاعتقالي، إلا أن النساء قد منعوهم من ذلك. كما حاولت عناصر الشرطة اعتقال عضو المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي، والتي كانت تشاركنا الاعتصام ووضعها في سيارة شرطة، إلا أن زميلتي اكتمال حمد أبلغتهم بأنها عضو مجلس تشريعي وتحمل حصانة قانونية، فأخلوا سبيلها.”
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
