المرجع: 57/2016
التاريخ: 9 نوفمبر 2016
التوقيت: 10:40 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم أول أمس الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2016، على الطفل أحمد المناصرة، 14 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، ويعتبره مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. ويؤكد أن هذا الحكم الجائر لا يشكل سابقة لدى القضاء الإسرائيلي، إنما هو نهج تتبعه سلطات الاحتلال، حيث سبق وأن أصدرت المئات من الأحكام المماثلة على أطفال قصر تناهز أعمارهم عمر الطفل المناصرة.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المناصرة، بعد أن أطلقت النار عليه وعلى ابن عمه الطفل حسن خالد مناصرة، 15 عاماً، بتاريخ 12 أكتوبر 2015، بدعوى محاولتهما طعن إسرائيليين في القدس المحتلة، حيث أصيب هو بجراح خطيرة، وقتل ابن عمه. وخضع الطفل المناصرة – وكان وقتذاك يبلغ من العمر 13 عاماً- للاعتقال والتعذيب على الرغم من إصابته الخطيرة، حيث أظهر مقطع فيديو مسرب من داخل مركز التحقيق الإسرائيلي، مشاهد توضح تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، من قبل المحققين، على الرغم من الحماية الخاصة التي توفرها له اتفاقية حقوق الطفل، خاصة المادة (37) التي تنص على: “تكفل الدول الأطراف: أ. ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ب. ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.”
وتسلط قضية اعتقال الطفل المناصرة، والمعاملة القاسية التي تعرض لها في سجون الاحتلال، والحكم الجائر بحقه لمدة 12 عاماً، الضوء على مئات الأطفال الذين يخضعون للاعتقال والحجز في سجون الاحتلال في ظروف مهينة، ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية. وتشير الإحصائيات إلى تعرض أكثر من 9000 طفل فلسطيني، للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال منذ العام 2000، غالبيتهم تعرضوا للتعذيب النفسي أو الجسدي، ومنهم من صدرت بحقهم أحكام فعلية بالسجن. وتشير إحصائية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين أن 1260 طفلاً تعرضوا للاعتقال خلال العام 2016، بينهم 330 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً.
وإذ يدين المركز الحكم الجائر بحق الطفل المناصرة، فإنه:
