المرجع: 123/2012
التاريخ: 14 نوفمبر 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتداء الشرطة النسائية بالضرب بحق المعتصمات وأطفالهن أمام مقر الأمن الوقائي في مدينة الخليل، بهدف تفريقهن. كما يدين احتجاز ثمانية مواطنين، وتعرض عدد منهم للضرب على أيدي الأجهزة الأمنية في غزة، إثر مشاركتهم في اعتصام نظمته ناشطات نسويات، يوم أمس. ويطالب المركز النيابة العامة في كل من رام الله وغزة بفتح تحقيقات جدية في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز، ففي حوالي الساعة 3:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2012، اعتصمت حوالي عشرون امرأة وطفل من عائلة الشرباتي، وترافقهم الكاتبة الصحفية لمى عبد المطلب خاطر، أمام مقر الأمن الوقائي في مدينة الخليل احتجاجاً على استمرار اعتقال المواطن رائد حميدان الشرباتي، 43 عاماً، من سكان المدينة، لدى الجهاز وفقاً لقرار المحكمة بالمدينة، والقاضي بتمديد اعتقاله. وفي حوالي الساعة 8:00 مساء اليوم ذاته، اعتدت عناصر من الشرطة النسائية، خرجن من مقر الجهاز بزي مدني، بالضرب بالأرجل واللطم على الوجه بحق النساء المشاركات والأطفال المرافقين لهن بهدف تفريقهن، مما أدى إلى إصابة الطفلين عبيدة رائد الشرباتي، 4 اعوام ، والطفلة تقى هشام الشرباتي 12 عام برضوض وخدوش، نقلا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. كما تعرضت الكاتبة الصحفية لمى خاطر والمواطنة بشائر هشام الشرباتي للضرب أيضاً.

يُشار إلى أن جهاز الأمن الوقائي كان قد اعتقل المواطن الشرباتي بتاريخ 08 نوفمبر 2012، وفور اعتقاله، أعلن الشرباتي إضرابه عن الطعام. وفي يوم أمس الأول الاثنين الموافق 12 نوفمبر 2012، نُقل إلى مستشفى الخليل الحكومي إثر تدهور حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام.

وفي سياق مماثل، نظمت في حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم أمس أيضاً، عشرات الناشطات النسويات اعتصاماً سلمياً في ساحة الجندي المجهول، بالقرب من المجلس التشريعي الفلسطيني، غرب مدينة غزة، للمطالبة بإنهاء حالة الانقسام السياسي الفلسطينية. وبعد انتهاء الاعتصام، احتجزت عناصر تابعة للشرطة الفلسطينية والمباحث العامة، والتي كانت منتشرة بكثافة في المكان منذ بداية الاعتصام، ثمانية مواطنين كانوا يتواجدون في ساحة الجندي المجهول تضامناً مع مطالب المشاركات. وقد تعرض عدد من المحتجزين للضرب على أيدي أفراد الأمن خلال عملية الاحتجاز. والمحتجزون هم كل من: 1) محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية؛ 2) خالد أبو شرخ؛ 3) سيف الدين شاهين؛ 4) محمد وقفة؛ 5) أيمن كريزم؛ 6) سلطان شبير؛ 7) طلال أبو ظريفة؛ و8) نبيل دياب، القيادي في المبادرة الوطنية. وقد أفرجت الشرطة عنهم في وقت لاحق من يوم أمس.

وأفاد محمود محمد خلف، أحد المحتجزين المفرج عنهم، لطاقم المركز، بما يلي:

“توجهت في حوالي الساعة 12:00 ظهراً إلى ساحة الجندي المجهول للمشاركة في الاعتصام الأسبوعي المنظم من قبل الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات نسوية. شاهدت انتشار عدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية والشرطة النسائية في المكان، ويقومون بمنع المواطنين من الوصول إلى مكان الاعتصام. استطعت الوصول إلى الاعتصام من المدخل الشمال للساحة، وشاركت فيه. وعند مغادرتي الساحة إثر انتهاء الاعتصام، اعترض طريقي عدد من أفراد المباحث العامة وطلبوا مني مرافقتهم، إلا انني رفضت، فاقتادوني بالقوة حيث تعرضت للضرب من قبلهم، ونقلوني إلى مقر الشرطة (الجوازات) القريب، وكان برفقتي أربعة معتقلين آخرين. وبعد حوالي نصف ساعة من الاحتجاز أخلوا سبيلي إثر تدخل قيادات الجبهة الديمقراطية.”

المركز إذ يدين استمرار انتهاك حق المواطنين في تنظيم التجمعات السلمية، فإنه:

1- يطالب الحكومتين في رام الله وغزة باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وقف الاعتداء على الحريات العامة واحترام الحق في عقد الاجتماعات العامة، المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
2- يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفقاً لنص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وبموجب قانون رقم (12) لسنة 1998، بشأن الاجتماعات العامة.
3- يطالب النائب العام في كل من رام الله وغزة بفتح تحقيقات جدية في هذا الاعتداءات وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.