المرجع: 15/2015
التاريخ: 24 مارس 2015
التوقيت: 12:36 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، الذين خرجوا في بلدة خزاعة أمس، واعتقال بعضهم، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربي عن منطقة سكناهم. ويطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.
وكانت الشرطة في غزة قد قامت بالاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقلت آخرين، خلال تظاهرة عفوية خرجت في بلدة خزاعة للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم لساعات طويلة. وكان عشرات المواطنين من بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، قد احتشدوا في حوالي الساعة 5:30 مساءً، من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015، في شوارع البلدة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربي عن البلدة لساعات طويلة. ومن ثم زاد عددهم إلى مئات، وقام بعض الشباب بإشعال الإطارات. وحضرت إلى المكان أربع سيارات شرطة، وقام من فيها بمحاولة تفريق المتظاهرين. وعمل أفراد الشرطة على تفريق المظاهرة وملاحقة المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. وأثناء ذلك، قام بعض المتظاهرين برشق افراد الشرطة بالحجارة.
وقد تسببت اعتداءات الشرطة على المتظاهرين إلى إصابة العديد منهم، مما أدى إلى نقل ثلاثة مواطنين إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج. وكان من ضمن المعتدى عليهم المواطنة عزة يوسف عبد الرحمن النجار، 23 عاماً، وهي حامل، حيث تم ضربها بالعصي ودفعها حتى فقدت الوعي، وتم الاعتداء على زوجها وهو يعاني من إعاقة حركية. كما تم الاعتداء على المواطنة جيهان وصفي حمدان النجار، وهي في داخل الكرفان الذي تعيش فيه، وأصيبت برضوض. وقد اعتقلت الشرطة ستة مواطنين على الاقل بينهم طفل وهم:
ومن الجدير بالذكر أن المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم، أغلبهم يسكن في الكرفانات التي خصصتها وزارة الأشغال لإيواء المهدمة بيوتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وأفاد سكان المنطقة أن خدمة الكهرباء لا تصل إليهم في الكرفانات، مما حدا بهم إلى مد خطوط خاصة بهم بشكل مباشر من خط الكهرباء العام. وذكروا أن شركة الكهرباء قد فصلت عنهم الخط لتقوم بدمجهم ضمن شبكة كهرباء البلدة، ليسري عليهم جدول قطع الكهرباء كغيرهم، إلا أنهم يرفضون ذلك، لأنه يكفيهم فقدان منازلهم. وفي المقابل، أفادت مصادر من شركة الكهرباء أن القطع ناتج عن زيادة الأحمال.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على حق المواطنين في التجمع السلمي بموجب المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة الذي اعطى المواطنين هذا الحق، لا تحده الاجراءات وإنما تنظمه فقط. ويشدد المركز على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية على يد أفراد الشرطة، وعدم جواز استخدام القوة المفرطة في فرض الأمن، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ووفق المعطيات السابقة يطالب المركز:
• يطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وتقديمهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون.
• يطالب الأجهزة الأمنية في غزة باحترام القانون والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.
• يطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، إذا لم يثبت تورطهم في أي جرائم تبرر اعتقالهم.
