المرجع: 11/2012
التاريخ: 24 يناير 2012
التوقيت: 09:30 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشد العبارات، قيام قـــوات الاحتــلال الإسرائيلي باقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حي الشيخ جراح، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد طوطح، من كتلة (التغيير والإصلاح) التابعة لحركة حماس، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، يوم أمس، إضافة إلى اعتقال النائب عبد الجابر الفقهاء من منزله في مدينة رام الله، فجر اليوم. ويرى المركز في ذلك استمراراً لاستهداف أعضاء المنتخبين في المجلس منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2006. كما يعتبر المركز هذا الاعتقال شكلاً من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

واستناداً للمعلومات التي حصل عليها المركز، ففي حوالي الساعة 1:15 بعد ظهر يوم أمس الاثنين الموافق 23/1/2012، اقتحمت مجموعة من (وحدات المستعربين) في جيش الاحتلال الإسرائيلي التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، يقدر عددها بثلاثين عنصراً، ساحة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة. دهم أفراد المجموعة خيمة الاعتصام التي يقيم بها النائب محمد عمران صالح طوطح، 43 عاماً، والوزير السابق خالد أبو عرفة، 51 عاماً، وقاموا باعتقالهما، إضافة لاعتقال شقيق النائب طوطح (معتصم، 48 عاماً)، وعمرو أبو عرفة، 26 عاماً، اللذين كانا متواجدين في الخيمة. وذكر شهود عيان أن أفراد المجموعة توجهوا فوراً إلى داخل الخيمة، وعرّفوا على أنفسهم بأنهم من الشرطة، واقتادوا طوطح وأبو عرفة إلى خارج مقر الصليب الأحمر، ووضعوا كل واحد منهما في سيارة، واقتادوهما إلى مركز التحقيق والاعتقال التابع للشرطة الإسرائيلية في القدس الغربية “المسكوبية”. وفي هذه الأثناء اقتحم عدد من أفراد القوة مبنى الصليب الأحمر، وصادروا أجهزة كمبيوتر وأجهزة خلوية خاصة بالنائب طوطح والوزير السابق أبو عرفة، ما يدل على أنهم دخلوا إلى الطابق الثاني من مقر الصليب الأحمر حيث الغرفة التي كانا ينامان فيها وقاموا بمصادرة أغراضهما.

وأعلنت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، لوبا السمري، إن مخبري ومحققي “قسم الأقليات” في وحدة التحقيقات المركزية لواء القدس بمساعدة قوات من جهاز الأمن العام “الشاباك”، اعتقلوا النائب عن حركة حماس محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة من سكان شرقي القدس في بناية الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح. وقالت :”إنهما كانا قد اختبئا في المكان منذ حوالي السنة والنصف بعد أن تم إلغاء بطاقات هوياتهم الإسرائيلية من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية في أعقاب نشاطاتهم وعملهم” في ما وصفته السمري بـ “جهاز إرهابي خارج عن القانون”. وادعت أنه لا يوجد أي اعتبار، أو وضعية دبلوماسية في بناية الصليب الأحمر.

وكان النائب محمد طوطح، ووزير القدس السابق، خالد أبو عرفة، بالإضافة إلى النائب أحمد عطون، قد لجأوا إلى الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بمدينة القدس منذ يونيو 2010، بعد رفضهم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب هويات النواب المقدسيين وإعطائهم بدلا منها تصاريح مؤقتة تنتهي في غضون شهر، بدعوى الانتماء لتنظيم محظور، ودخول الانتخابات التشريعية الفلسطينية باسم حركة حماس. وبتاريخ 6/9/2011 تمكنت قوة من المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من اختطاف النائب عطون من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بحي الشيخ الجراح بمدينة القدس، وأودع رهن الاعتقال حتى إبعاده إلى مدينة رام الله بتاريخ 6/12/2011.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح، عبد الجابر فقهاء، 43 عاماً، في حي المصيون بمدينة رام الله، في ساعات فجر اليوم الثلاثاء، وقامت بإجراء أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، ومن ثم قامت باعتقاله واقتياده معها. وكان النائب الفقهاء قد أفرج عنه مطلع شباط (فبراير) من العام الماضي 2011، بعد أن أمضى عامين في سجون الاحتلال، حيث حكم عليه بالسجن الإداري وجدد له أكثر من مرة.

وباعتقال النائبين طوطح والفقهاء يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 27 نائباً، أربعة وعشرون منهم من كتلة التغيير والإصلاح، من بينهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك الذي أعتقل بتاريخ 19/1/2012 على حاجز جبع العسكري، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، من نواب كتلة “التغيير والإصلاح”. كما يرتفع عدد الوزراء السابقين المعتقلين إلى ثلاثة وزراء كانوا قد شغلوا حقائب في الحكومة العاشرة ، وهم: خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس، وصفى قبها، وزير الأسرى، وعيسى الجعبرى، وزير الحكم المحلي.

يشار إلى أن هذا الاعتقال يأتي في إطار حملة إسرائيلية مستمرة استهدفت – ولا تزال- اعتقال العديد من أعضاء المجلس التشريعي من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، والوزراء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية منذ أواخر يونيو 2006، في أعقاب فوز حركة حماس بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات التي جرت في يناير 2006.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتقال عضو النائب طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة، فإنه:
1) يؤكد أن الاعتقال جزء من مخطط استهداف وتقويض نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، في جو ديمقراطي نزيه، وإجهاض جهود المصالحة الفلسطينية.
2) يؤكد أن الاعتقال يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة.
3) يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وكافة النواب والوزراء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
4) يدين اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس المحتلة بالرغم من الحصانة التي تتمتع بها وفق اتفاقية المقر مع دولة الاحتلال، ويؤكد على أن هذا العمل ينطوي على تحد سافر لكل منظومة القانون الإنساني الدولي، وما تمثله اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتفاقيات جنيف.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس