يناير 12, 2017
المركز يدين اعتقال مواطن على خلفية الرأي
مشاركة
المركز يدين اعتقال مواطن على خلفية الرأي

المرجع: 04/2017
التاريخ: 12 يناير 2017
التوقيت: 11:12 بتوقيت جرينتش

يتابع المركز بقلق اعتقال المواطن عادل المشوخي، على ايدي أفراد من الشرطة العسكرية في رفح، يوم أمس، في أعقاب نشره لفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، يوجه خلاله انتقادات لحركة حماس، شأنه شأن العديد من المواطنين، على خلفية أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات. ويؤكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفولين وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويطالب بالالتزام الصارم بقانون الاجراءات الجزائية عند استدعاء أي مواطن.

ووفقاً لمتابعة المركز، في حوالي الساعة 3:00 مساء يوم أمس الاربعاء الموافق 11 يناير 2017، اعتقلت الشرطة العسكرية المواطن عادل سلامة المشوخي، 33 عاماً، من أمام منزله الواقع في مخيم الشابورة، بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة. ويأتي هذا الاعتقال في أعقاب انتشار فيديو للمشوخي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، ينتقد خلاله أداء حركة حماس فيما يتعلق بأزمة الكهرباء في قطاع غزة. ومنذ نشر الفيديو المذكور، حصل على نسبة مشاهدة عالية، بلغت أكثر من ربع مليون مشاهدة.

يشار أن هذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها اعتقال المشوخي وهو أحد منتسبي الشرطة في غزة، على ايدي الأجهزة الأمنية في غزة، حيث سبق وأن اعتقل العام الماضي مرتين، واحدة لدى جهاز الأمن الداخلي، حيث خضع للتحقيق والتعذيب، والأخرى لدى الشرطة العسكرية، وكلتاهما كانتا على خلفية نشره لفيديوهات تنتقد حركة حماس.

وإذ يؤكد المركز أن الاستدعاء المتكرر على خلفية الرأي دون مبرر قانوني أو تهمة واضحة، وإخضاعهم لإجراءات قانونية غير مستحقة وبشكل تعسفي، يمثل تعد صارخ على الحريات العامة، واساءة واضحة وتعسف في استخدام السلطة، فإنه:

  1. يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، المكفولين دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
  2. يؤكد المركز على أن التطبيق الدقيق لقانون الاجراءات الجزائية أمر لا غنى عنه لصيانة الحريات، ويشدد على أن الاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا الرأي يتعارض مع المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.
  3. يطالب النائب العام بالتحقيق في اعتقال المشوخي للوقوف على الحقائق لمحاسبة المسؤولين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *