المرجع: 16/2015
التاريخ: 2 إبريل 2015
التوقيت: 10:42 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قـــوات الاحتــلال الإسرائيلي باعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، ويعتبر ذلك شكلاً من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واستنادا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الموافق 2/4/2015، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جنود الاحتلال بصحبتهم ضابط مخابرات ومجندة، منزل النائب خالدة جرار، 52 عاماً، في مدينة البيرة، وقاموا بتكسير الباب الخارجي، وأجروا تفتيشاً دقيقاً بالمنزل، وقاموا بمصادرة جهازي كمبيوتر محمول “لاب توب” والجوال الشخصي للنائب جرار. ووفقا لما أفاد به السيد غسان جرار، زوج النائب، للمركز، فإن عملية التفتيش استمرت حوالي ساعتين، ومن ثم تم اعتقالها.
يشار إلى أن النائب جرار هي عضو في المجلس التشريعي عن كتلة ابو علي مصطفي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وسبق وأن قامت قوات الاحتلال باقتحام منزلها في 20 أغسطس الماضي، وقامت بتسليمها أمراً عسكرياً يقضي بإبعادها عن منزلها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا حتى تاريخ 19/2/2015، وذلك بادعاء أنها “تشكل خطراً على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة”. غير أن النائب جرار رفضت التوقيع على القرار المكتوب خطياً باللغة العبرية، فما كان منه سوى أن سلمها خارطة تحدد مكان تحركها داخل مدينة أريحا. وفي تطورات لاحقة لعملية الإبعاد، رفضت جرار الامتثال للقرار واعتصمت في ساحة المجلس التشريعي برام الله. وفي وقت لاحق، خفضت قوات الاحتلال مدة الابعاد الى شهر، انتهى عملياً في منتصف سبتمبر.
وقد أدان المركز في حينه قرار ابعاد النائب جرار، واعتبر أنه يشكل مخالفة صريحة للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة اعتقال النائب جرار فإنه:
