يناير 24, 2016
المركز يدين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير الحكم المحلي الأسبق، عيسى الجعبري، و النائب في المجلس التشريعي، حاتم قفيشة
مشاركة
المركز يدين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير الحكم المحلي الأسبق، عيسى الجعبري، و النائب في المجلس التشريعي، حاتم قفيشة

المرجع: 05/2016
التاريخ: 24 يناير 2016
التوقيت: 13:09 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال وزير الحكم المحلي الأسبق، المهندس عيسى الجعبري، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، حاتم قفيشة، بعد مداهمة منزليهما في مدينة الخليل أمس، ويدعو المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لضمان الإفراج الفوري عن الوزير الأسبق الجعبري والنائب قفيشة، وعن باقي أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين وتمكينهم من ممارسة عملها البرلماني.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2016، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، حي واد الهرية، المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. تمركزت تلك القوة في محيط منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن قائمة التغير والإصلاح والمحسوبة على حركة حماس، حاتم رباح رشيد قفيشة، 56 عاماً. داهم الجنود المنزل، وقاموا باعتقال النائب المذكور، دون أن يتم تفتيش المنزل، ومن ثم جرى نقله إلى جهة غير معلومة.

وبعد نحو نصف ساعة اعتقلت تلك القوات في حوالي الساعة 1:30 فجراً، المهندس عيسى خيري عيسى جعبري، 49 عاماً، وهو احد قيادات حركة حماس، ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة، من منزله في حي نمرة بالخليل، حيث داهم الجنود العمارة بعد تفجير الباب الرئيسي لها، وجرى اقتحام الشقة التي يقطنها الجعبري في الطابق الثاني، ومن ثم اعتقل ونقل إلى جهة غر معلومة.

وقبيل ذلك بقليل، أي في الساعة 12:20 فجراً، أقدم ملثمون على إحراق مركبة النائب حاتم قفيشة، من نوع جيب ميتسوبيشي باجيرو، أثناء توقفها في فناء المنزل الداخلي، ولم تعرف هوية الجناة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين اعتقال قوات الاحتلال الوزير الأسبق، الجعبري والنائب في المجلس التشريعي، قفيشة فإنه:

  1. يطالب بالإفراج الفوري عن الوزير الأسبق، الجعبري وعن عضو المجلس التشريعي، حاتم قفيشة وكافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
  2. يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *