المرجع: 62/2018
التاريخ: 14 يونيو 2018
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات، استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة المفرطة لتفريق مسيرة سلمية وسط مدينة رام الله للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على الحق في التجمع السلمي، فإنّه يحمّل الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عما حدث، وبخاصة أن هذا الاستخدام جاء بعد ساعات من إصدار مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظات يمنع بموجبه منح تصاريح لتسيير تظاهرات أيام العيد.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي أعقاب انتهاء وقفة احتجاجية نظمتها الفعاليات الوطنية والأهلية على استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة وسط مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2018، دعت تلك الفعاليات لتنظيم وقفة مماثلة الساعة 9:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 13/6/2018، على دوار المنارة وسط المدينة. وفي ساعات صباح اليوم المذكور، وكخطوة استباقية على ما يبدو، أصدر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظات “يمنع بموجبه منح تصاريح لتنظيم مسيرات، أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.
وفي حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الأربعاء المذكور، انتشر عشرات الأفراد من قوات مكافحة الشغب بشكل مكثف وسط مدينة رام الله، وكانوا مُقَنَّعِين، يساندهم عشرات الأفراد من الأجهزة الأمنية الأخرى، وبخاصة من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، باللباس المدني. وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً، قَدِمَت مجموعة من الشبّان والفتيات من شارع رُكَب باتجاه دوار المنارة وهم يرددون شعارات تدعو لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة. وفور مشاهدتهم، تحركت قوات مكافحة الشغب باتجاههم على عرض الشارع، وشرع عناصرها بإطلاق قنابل الغاز، والقنابل الصوتية تجاههم، ومنعوا الصحفيين من تغطية المسيرة، و/أو تصويرها، ودفعوا عدداً منهم بالقوة. تراجع المتظاهرون للخلف وسط ترديد هتافات مناصرة للقطاع. وفي حوالي الساعة 10:00 مساءً، اندفع حوالي 40 إلى 50 شخصاً من بين قوات مكافحة الشغب بلباسهم المدني، وكانوا يضعون على رؤوسهم قبعات بلون الكوفية الفلسطينية، وانقضوا على المتظاهرين بالضرب والركل ورشِّ غاز الفلفل في وجوههم، وشدّ الفتيات من شعورهن. كما وقاموا باحتجاز أي مواطن يحمل جهاز هاتف محمول، ومصادرة الهاتف. وبعد فضّ التجمع، وإغلاق مفترقات الطرق المؤدية إلى وسط مدينة رام الله، نفّذت أجهزة الأمن حملة اعتقالات طالت كلّ من بدت على وجهه من المارة علامات احمرار ناتجة عن استخدام غاز الفلفل، واحتجازهم في حافلتي نقل ركاب تابعتين للشرطة الفلسطينية توقفتا على دوار المنارة، ودوار الساعة. وأفاد شهود عيان أنه تم اعتقال ما بين 40 إلى 50 مواطناً، واقتيادهم إلى مراكز أجهزة الأمن، فضلاً عن احتجاز بطاقات هويات المواطنين ممن بدت عليهم علامات مشاركتهم في المسيرة، ووصلوا إلى المستشفيات للعلاج، والطلب منهم مراجعة أجهزة الأمن لتسلمها.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة ضد المشاركين في هذه المسيرة السلمية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه على الحق في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي، فإنه يطالب بما يلي:
1) تشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتحديد الجهات التي أعطت الأوامر لقمع هذه المسيرة السلمية، ومحاسبتهم.
2) إلغاء التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فوراً، لما يمثله من تعدٍ على سيادة القانون والحق في التجمع السلمي.
3) الإفراج الفوري على جميع المواطنين الذين جرى اعتقالهم.
4) احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
