المرجع: 18/2016
التاريخ: 14 مارس 2016
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قوات الاحتلال إغلاق مقر فضائية فلسطين اليوم في الضفة الغربية، واعتقال ثلاثة إعلاميين، بينهم مدير القناة في الضفة. ويأتي ذلك في أعقاب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوم الخميس 10 مارس 2016، بإغلاق مؤسسات إعلامية فلسطينية بدعوى ممارستها التحريض ضد إسرائيل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2016، مكتب شركة (ترانس ميديا) في حي الطاحونة بمدينة البيرة، الذي تبث من خلاله قناة فلسطين اليوم أخبارها، وقامت باحتجاز موظفي الشركة، وهما: المصور محمد يوسف عمرو، 30عاماً، وفني الصوت، شبيب محمد شبيب، 27عاماً، تحت تهديد السلاح، وأجرت عمليات تفتيش في ممتلكات الشركة ومكاتب الموظفين. ووفق ما أفاد به موظفو الشركة للمركز، فقد قام جنود الاحتلال بمصادرة جميع أجهزة الصوت والإضاءة، وأجهزة راوتر خاصة بالانترنت، وكاميرات وحاملات كاميرات وأجهزة حاسوب واللابتوب، وملفات وأوراقاً وثائق خاصة بعمل الشركة، وجهاز (السيرفر)، وكاميرا فيديو، وأجهزة لابتوب وهواتف نقالة خاصة بموظفين الشركة. كما أجرى جنود الاحتلال تحقيقاً مع كل من عمرو، وشبيب، حول طبيعة عمل الشركة والخدمات الإعلامية التي تقدمها، واقتادوهما معهم إلى معسكر الاعتقال في بيت ايل، عدة ساعات قبل إطلاق سراحهما في ساعات الصباح. وقبيل الانسحاب من المقر، ألصق جنود الاحتلال أمراً عسكرياً من قائد المنطقة يقضي بإغلاق مكتب قناة فلسطين اليوم.

وفي ذات التوقيت، اقتحمت قوة عسكرية من جنود الاحتلال حي المرج، في بلدة بيرزيت، شمال رام الله، واعتقلت الصحفي فاروق عمر قاسم عليات، 33 عاماً، وهو مدير قناة فلسطين اليوم في الضفة، من منزله، بعد أن أجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتويات منزله، وصادروا أجهزة حاسوب الخاصة بعمله وهاتفه النقال.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة لإغلاق مقر فضائية فلسطين اليوم في الضفة الغربية، واعتقال مديرها، ويخشى من قيام قوات الاحتلال اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى بهذا الصدد، في ضوء القرار الوزاري المشار إليه أعلاه. ويطالب المركز المجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال من أجل التراجع عن قرار الإغلاق، ووضع حد للاعتداءات اليومية بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.