المرجع: 49/2014
التاريخ: 14 مايو 2014
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف صالح مصلح عطية أبو حشيش، 33 عاماً، في مركز توقيف بيت لاهيا فجر اليوم، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من العائلة، ففي حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2014، أبلغت عائلة الموقوف صالح مصلح عطية أبو حشيش، 33 عاماً، بنبأ وفاته بينما كان محتجزاً في مركز توقيف بيت لاهيا (أبو عبيدة)، وأن جثته نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وبأنه سيتم عرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وذكرت عائلة المتوفى أبو حشيش لطاقم المركز بأن ابنهم، وهو أحد أفراد جهاز الأمن الوطني “سابقا “، ومتزوج من سيدتين ولديه 6 أطفال، كان قد ألقي القبض عليه من قبل الشرطة قبل 27 يوماً، حيث أودع مركز توقيف بيت لاهيا. وأضافت العائلة بأنها زارته مساء يوم أمس الثلاثاء داخل مركز التوقيف ببيت لاهيا، وكان يتمتع بصحة جيدة.

وأكدت عائلة المتوفى بأنها استلمت جثمان ابنها من مستشفى الشفاء، دون أن تسمح للأطباء بالقيام بعملية التشريح. ورجحت مصادر في قسم الطب الشرعي لطاقم المركز أن يكون المواطن أبو حشيش قد توفي جراء إصابته بنوبة قلبية، وبأنه من المعاينة الخارجية قد توفي قرابة الساعة 2:00 فجر نفس اليوم.

وفي بيان لها على موقعها الالكتروني، ذكرت وزارة الداخلية بغزة أن الموقوف “ص،ح” 34 عام توفي فجر اليوم، وأنها فتحت تحقيقاً في الحادث وعرضت الجثة على الطبيب الشرعي. كما أكدت في بيانها على أن الوفاة حسب تقرير الطبيب الشرعي كانت طبيعية وأنها نتيجة “نوبة قلبية”.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1- يطالب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي حول ظروف وملابسات وفاة الموقوف صلاح ابو حشيش، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
2- يؤكد على مسئولية السلطة الفلسطينية عن حياة كافة المسجونين والموقوفين لديها، وإنها بذلك مسئولة عن معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.
3- حق أسرة الموقوف بالمطالبة بالتعويض إذا ثبت قضائياً إهمال الشرطة في الحفاظ على حياة ابنها.