نوفمبر 15, 2012
المركز يدعو إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان: يجب وضع حد لانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة
مشاركة
المركز يدعو إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان: يجب وضع حد لانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة

المرجع: 125/2012
التاريخ: 15 نوفمبر 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بصورة عاجلة من أجل مناقشة التصعيد في الأوضاع في قطاع غزة، حيث أدى تصاعد العمليات القتالية بعد مقتل أحمد الجعبري يوم أمس، الموافق 14 نوفمبر 2012، إلى سقوط عدد كبير من القتلى ودمار واسع النطاق، وهنالك أدلة واضحة تشير إلى ارتكاب جرائم حرب. حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، قتل أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفلان وامرأة واحدة، وأصيب 115 آخرين، من بينهم 26 طفلاً و25 امرأة. ولا يزال باحثو المركز يجرون التحقيقات في الاعتداءات السابقة والمستمرة، وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع.

لا بد من تدخل المجتمع الدولي من أجل استعادة سيادة القانون، ومنع إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين. ويذكّر المركز المجتمع الدولي بأن على عاتق الدول التزام قانوني باحترام القانون الإنساني الدولي في كافة الظروف، وبأن المدنيين يعتبرون “أشخاصاً محميين” بموجب القانون الإنساني الدولي.

إن فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الوصول إلى إجماع بشأن قرار يتعلق بالوضع الراهن يسلط الضوء على الحاجة إلى تدخل مجلس حقوق الإنسان بصورة عاجلة. ويشير المركز إلى التصريحات الإسرائيلية التي ذكرت بأن الهجمات الحالية قد تشكل “البداية لعملية أوسع.”

ويؤكد المركز بأن إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة قد أدى إلى تفشي الحصانة، وتصاعد الاستخفاف بسيادة القانون الدولي. ويرى المركز بأن هذا الإخفاق قد أدى إلى الوصول إلى الوضع الراهن. لذا، يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن تحقيق المسائلة من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من المآسي.

جدير بالذكر بأنه وفقاً للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن كافة الدول ملزمة بملاحقة ومحاكمة المتهمين باقتراف أو الأمر باقتراف مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف أياً كانت جنسيتهم وبصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة.

يجدد المركز مطالبته بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بصورة عاجلة، ويدعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الإنسان الدولي.

ويدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى عقد اجتماع لها من أجل اتخاذ إجراءات تكفل حماية المدنيين في ظل خطورة التصعيد المتواصل.

وأخيراً، يذكّر المركز المجتمع الدولي بالعدوان الأخير على قطاع غزة، والذي تحمل فيه المدنيون وطأة العجز السياسي إزاء عدوان عسكري واسع النطاق. ليس علينا أن ننتظر ارتكاب الأعمال الوحشية نفسها مرة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *