المرجع: 04/2015
التاريخ: 15 يناير 2015
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء فشل الأطراف المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء بغزة في التخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت مع بدء العام الجديد. ويستنكر المركز بشدة استمرار زج مواطني القطاع في أتون الصراع السياسي، والذين باتوا يدفعون المزيد من الضحايا بسبب البحث عن بدائل تقيهم الظروف الجوية القاسية التي ضربت المنطقة. ويدعو المركز حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه نحو 1.8 مليون فلسطيني من أبناء القطاع باتوا يعانون خنقاً اقتصادياً واجتماعياً، ويكابدون عناء الحياة بسبب التدهور الكارثي في مستوى كافة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات المياه ومياه الشرب وخدمات الصرف اصحي، الخدمات التعليمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقاً لمتابعة المركز لتداعيات أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي باتت مستدامة منذ نحو 8 سنوات، وتفاقمت مع بداية العام الجديد، فقد لاحظ المركز ما يلي:
• عبرت كل من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء في غزة عن حاجتها لتوريد الوقود الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، وبكميات تكفي لتعويض العجز في احتياجات مواطني القطاع.
• بادرت سلطة الطاقة في رام الله، وبتوجيهات من حكومة التوافق الوطني، بتوريد كميات الوقود الصناعي للمحطة، عبر معبر كرم أبو سالم، ابتداءً من اليوم الأول من العام الجديد، وبكميات وصلت إلى 2.774.000.00 لتراً حتى تاريخ 12/1/2015، وفقاً لما تم رصده ومتابعته من خلال المركز لحركة المعبر.
• بتاريخ 3/1/2015، أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أنها تبذل قصارى جهودها لتوفير الوقود الصناعي لتشغيل محطة التوليد، وأنها بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة في القطاع والانخفاض الحادّ في نِسب التحصيل، قامت الأسبوع الماضي، مع شركة توزيع الكهرباء، باقتراض أموال وحولتها فوراً لوزارة المالية والهيئة العامة للبترول لتوفير كمية محدودة من الوقود لسدّ عجز الكهرباء، وذلك لمواجهة الاحتياج الشديد للطاقة المتوقعة خلال أيام المنخفض الجوي. وأكدت سلطة الطاقة أن ما تمّ توريده هو كمية محدودة لا تكفي إلا لتشغيل يوم واحد فقط، وأنها تعتزم الاستفادة من هذه الكمية المحدودة بشكلٍ مقنّن بما يضمن الاستفادة القصوى منها في تشغيل المحطة.
• وأشارت سلطة الطاقة في غزة، في تعليقها على تصريحات مسؤول ملف الطاقة في حكومة التوافق الوطني، حول تطبيق برنامج 8 ساعات وصل، إلى صعوبة تحقيق ذلك لشح كميات الوقود المتوفرة في حينه، وطالبته بضمان تدفق الوقود بإعفاء ضريبي، لضمان استمرار عمل المحطة التوليد دون توقف، ومن أجل تطبيق برنامج الـ 8 ساعات وصل بشكلٍ متواصل.
• أعلنت سلطة الطاقة بغزة أنها لن تشغل المحطة، رغم وصول الوقود الصناعي للمحطة مباشرة، وذلك تحسباً للمنخفض الجوي الذي كان منتظراً أن يضرب القطاع والمنطقة. وبتاريخ 4/1/2015، تم تشغيل مولد واحد فقط من مولدات المحطة لتدعيم برنامج التوزيع بواقع (6 ساعات وصل) و 12 ساعة قطع. وبتاريخ 6/1/2015 تم تشغيل المولدين، ليمدا القطاع بنحو 60-63 ميجا وات، وهي كمية تضاف إلى 120 ميجا واط التي تورد من خطوط النقل الإسرائيلية إضافة إلى 32 ميجا واط هي منحة من جمهورية مصر العربية، في إطار مساعداتها للشعب الفلسطيني.
• بات الحديث عن كمية الطاقة المتوفرة بنحو 215 ميجا، وهي تمثل ما نسبته 67% من إجمالي احتياجات القطاع والبالغة 320 ميجا وات في أوقات الذروة في فصلي الشتاء والصيف، وفقاً لمصادر سلطة الطاقة بغزة على موقعها الالكتروني.
• رغم ذلك، عانى المواطنون من خفض كل من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء بغزة ساعات وصل الكهرباء إلى 4- 6 ساعات يومياً خلال فترة الأسبوعين الماضيين. وعوضاً عن زيادة ساعات وصل الكهرباء للمستفيدين إلى 8 ساعات وصل، مثلاً، و 8 ساعات قطع، فقد اشتكى العديد من سكان المناطق والأحياء في قطاع غزة بعدم وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم ومصالحهم الاقتصادية أكثر من 4-6 ساعات على مدار 48 ساعة.
• تفاقمت الاحتجاجات والتذمر لدى المواطنين، وبلغت ذروتها في أعقاب وفاة طفلين، وإصابة والدهما، بعد أن شب حريق في منزلهم بتاريخ 3/1/2015، ليرفع من عدد ضحايا البحث عن مصادر طاقة بديلة في القطاع، منذ بداية العام 2010 إلى 26 شخصاً، من بينهم 21 طفلاً. واستمر تدهور إمدادات الكهرباء للمواطنين حتى تاريخ إعداد هذا البيان.
• وقد بات سكان القطاع يتحملون تكاليف مادية إضافية باهظة، ورغم ذلك لا يحصلون على الطاقة اللازمة لاحتياجاتهم الطبيعية، ولا يجدون بدائل لتوفير مصادر للتدفئة مع وصول درجات حرارة الجو إلى أدنى معدلاتها ولتصل إلى الصفر خلال فترة المنخفض الجوي، وفي ظل أزمة نقص إمدادات الغاز المنزلي،. وقد تضرر أكثر من نصف مليون طالب/ة في كافة المراحل التعليمية في القطاع، والذين ازدادت معاناتهم مع بدء أو التحضير لامتحانات نهاية الفصل الدراسي للعام 2014-2015. وكابد السكان الذين يقطنون في البنايات السكنية متعددة الطبقات بسبب تقييد حركتهم، وتضارب برامج إيصال المياه مع فترات وصل الكهرباء المحدودة يومياً. وأصبح المرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على الحركة والوصول إلى خدماتهم الصحية في الوقت المناسب،
• ويذكر المركز أن عشرات الآلاف من المنشآت المدنية، بما فيها المنازل السكنية والمرافق الاقتصادية باتت بدون حاجة للكهرباء، وهو ما يخفف من الطلب الفعلي، رغم إدراك المركز لحجم الفاقد في الطاقة الكهربائية، والناجم عن التدمير المنهجي وواسع النطاق الذي طال البنية الأساسية لقطاع الكهرباء على أيدي القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة، خلال عدوانها الأخير على القطاع.
يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لحالة الفشل الذريع في إدارة قطاع الكهرباء وتفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي، والتي امتدت لتطال كافة القطاعات الحيوية لاستمرار الحياة الحرة الكريمة لمواطني القطاع. ويؤكد المركز أن:
• أزمة الكهرباء الحالية هي أزمة سياسية بامتياز، وهي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية، رغم وجود حكومة التوافق الوطني. ويحمل المركز حكومة التوافق الوطني، وكل من سلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسئولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة. ويدعو المركز حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى المبادرة الفورية إلى فتح تحقيق نزيه وشامل في ملف أزمة نقص الكهرباء.
• تتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الرئيسية عن إدارة قطاع الكهرباء في غزة، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات الإدارية والمالية وغيرها، التي تكفل إدارة نزيهة وشفافة لهذا القطاع، وتعمل على تحسين إمدادات الكهرباء للسكان في ظل هذه الظروف بالغة القسوة.
• إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية. ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
• الحكومة وسلطة الطاقة قد فرضت آلية، تقوم وزارة المالية بموجبها بخصم قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها مسبقاً، وتقوم شركة توزيع الكهرباء بإلزام المستهلكين بدفع فواتير، وتقوم بقطع الكهرباء عمن لا يلتزم بالسداد وفق آلية محددة. إن ذلك يثير نوعاً من الغرابة والتساؤل عن حجم الجباية المالية، وبالتالي توفير التمويل اللازم لتغطية ثمن الوقود الصناعي واستهلاك الكهرباء المستوردة من إسرائيل.
• أن الحصار الشامل، الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 8 أعوام، قد فاقم أوضاعاً اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، وباتت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية، بما في خدمات الكهرباء، ما يتطلب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار مساعدتهم في تسديد ديونهم المستحقة لشركة توزيع الكهرباء.
• كافة الجهات المختصة يقع على عاتقها القيام بحملات توعية لاستخدام الوسائل البديلة لانقطاع التيار الكهربائي للحد من الآثار الكارثية الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لها، كما يطالب الأهالي بمراعاة معايير السلامة العامة وتجنيب الأطفال المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل الإنارة البديلة.
• تشكيل لجنة مستقلة مهنية، تضم ممثلين عن كفاءات فنية وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقوم بمساعدة حكومة التوافق الوطني في إدارة هذا القطاع، الذي بات يؤرق كافة المواطنين.
