المرجع: 43/2014
التاريخ: 17 إبريل 2014
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
يتابع المركز الفلسطيني بقلق بالغ القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بغزة حكماً بإدانة 12 مواطنا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في رام الله بتهمة “النيل من الوحدة الثورية”، المنصوص عليها في قانون العقوبات الثوري 1979. ويخشى المركز أن تكون هذه الأحكام جزء من سياق استخدام وسائل القانون في المناكفة السياسية على خلفية الانقسام.
ووفق تحقيقات المركز، فقد أصدرت المحكمة العسكرية بغزة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 إبريل 2014، القضية رقم (11/2012) قراراَ بإدانة 12 مواطناً ينتمون إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في رام الله، بتهمة “النيل من الوحدة الثورية”، وفق نص المادتين (178، 124) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979. وقد صدرت أحكام تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات، ثلاث منها غيابية، بحق كل من: شعبان عبد الله شعبان الغرباوي، عمر فوزي سالم حماد، رزق الله حمدي سلامة النحال، بسام حاتم عبد الرحمن القيشاوي، شادي أحمد شاكر شاهين، شادي عبد الكريم كامل الجعبري، أسامة إبراهيم عبد الله عبد الرحمان، سامي جبر محمد النخالة محمود كامل جميل البحيصي، محمد شحدة سليمان أبو عمرة، علاء ماجد محمد صيام، حسين أكرم حسين مطير.
وقد صرح الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، في بيان نشر على موقع الوزارة، بأن الأحكام الصادرة بحق المواطنين المذكورين جاءت وفق القانون، بإدعاء أن المحكوم عليهم قد ” قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة”
ووفق ما أفاد به أحد أخوة المحكوم عليهم للمركز، “داهمت قوات الأمن الداخلي، بتاريخ 19 إبريل 2012، منزلنا الكائن بمدينة غزة وقامت بتفتيشه، ومن ثم قامت باعتقال أخي المدعو بسام حاتم القيشاوي، 33عاماً، والذي يعمل كجندي في جهاز الأمن الوقائي التابع لحكومة رام الله. ومن ثم تم اقتياده إلى مقر الأمن الداخلي في مجمع أنصار، للتحقيق معه، وقد تم توجيه تهمة ” النيل من الوحدة الثورية” له. وبتاريخ 24 مارس 2013 تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 500 دينار بموجب قرار من المحكمة العسكرية الدائمة بغزة. وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 إبريل 2014 حكمها بحق شقيقي بالسجن 3 سنوات، مع احتساب مدة التوقيف”
ويخشى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تكون الأحكام السابقة فصل من فصول المناكفات السياسية الناتجة عن حالة الانقسام في السلطة الفلسطينية منذ العام 2007، والتي تستخدم فيها وسائل القانون لانتهاك الحقوق وتقييد الحريات، من قبل كل من الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويؤكد المركز بأن قانون العقوبات الثوري وقانون أصول المحاكمات الثوري، المطبقان أمام المحاكم العسكرية، قانونان غير دستوريان، ويفتقدان إلى أدنى معايير العدالة وحق الدفاع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.
ولذا فإن المركز، يؤكد على أن قرارات الإدانة السابقة تمثل انتهاكاً لأدنى معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، وتمثل تعسفاً في استعمال السلطة، ولهذا فإن المركز:
