المرجع: 50/2017
التاريخ: 20 يونيو 2017
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بقلق بالغ الاجراءات التعسفية المتعاقبة التي اتخذها جهاز الامن الداخلي بحق الصحفي حسن جبر، ويعمل في صحيفة الايام. ويؤكد المركز على عدم جواز اخضاع الصحفيين للتحقيق لمجرد الاشتباه، وإنه يجب أن يكون هناك أدلة كافية للبدء في التحقيق، وضرورة احترام قانون الاجراءات الجزائية، وخاصة المتعلق منها بإجراءات اصدار استدعاء للحضور، والتي تكون حصرية للنيابة العامة.

ووفق افادة السيد جبر لباحث المركز “وصلني استدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 12 يونيو 2017 للحضور، وتوجهت فعلا لمقر الأمن الداخلي في دير البلح في حوالي الساعة 10:00 صباحاً يوم الاحد بتاريخ 18 يونيو 2017. وتم بعدها مصادرة جهازي النقال، وطلب مني الجلوس على كرسي ووجهي للحائط. ومن ثم اخضعت للتحقيق حول أحد التقارير الصحفية التي قمت بنشرها على صحيفة الأيام، وعن عملي في راديو الشعب الذي كنت مديره، وعلاقتي بالأجانب، وتحويل أموال على حسابي من الخارج. وقد اوضحت لهم إن الاموال كانت مقابل عمل قمت به، وإن المعلومات التي استند إليها في التقرير موثقة. ووضعوني بعدها في زنزانة صغيرة (2x 1.5) متر، وبعدها اعادوني إلى غرفة التحقيق وقاموا بتكرار الاسئلة. ومن ثم اعطوني شريحة الجوال، وابقوا الجوال معهم، وتم اطلاق سراحي في حوالي الساعة 10 مساءً، على أن اعود في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحاً. وعند وصلولي في اليوم المحدد، اخضعوني للتحقيق مرة أخرى، ومن ثم تم الافراج عني في حوالي الساعة 12:40 ظهراً، وابقوا الجوال معهم وطلبوا مني أن لا الغي خط الفايبر والواتس، وأن اشتري شريحة اخرى”.

يؤكد المركز على حق كل مواطن في الحفاظ على خصوصيته وحريته وعدم جواز اخضاع المواطنين للاستدعاء التعسفي أو التحقيق دون وجود حد أدنى من الادلة ضده. ويشدد المركز على أن سلطة الاستدعاء حصرية للنيابة العامة.

يؤكد المركز أن احتجاز اجهزة الاتصال وتتبع المكالمات والمراسلات يعتبر تعد على حق الانسان في الخصوصية، وإنه لا يجوز هذا الامر الا بقرار قضائي من محكمة الصلح، ولا يجوم اخضاع الهواتف أو أي تطبيق من تطبيقات الاتصال للمراقبة الا بمعرفة المحكمة المختصة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (51) من قانون الاجراءات الجزائية، وكذلك المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم للسلطة الفلسطينية باعتبارها دولة منضمة منذ ابريل 2014.

وإذ يتابع المركز بقلق الاجراءات التعسفية التي اخضع لها الصحفي جبر، فإنه يطالب النيابة العامة بالتدخل العاجل من أجل وقف تغول الاجهزة الأمنية على قانون الاجراءات الجزائية. كما يطالب الجهات المختصة في اللجنة الادارية بغزة باحترام القانون الفلسطيني والزام الأجهزة الامنية التابعة لها باحترام القانون.