المرجع:22/2021

التاريخ: 18 فبراير 2021

التوقيت: 11:40 بتوقيت جرينتش

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة، أمس الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن المدني (ش. ص)، 37 عاماً، من سكان مدينة رفح، بعد ادانته بقتل المواطن جبر القيق قصداً، بتاريخ 12 يوليو 2020، على خلفية ثأر، في جريمة بشعة استنكرتها أطياف الشعب الفلسطيني المختلفة.

يؤكد المركز على شجبه للجريمة البشعة التي راح ضحيتها المواطن جبر القيق، وهو أحد المعتقلين الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي. ويؤكد المركز تضامنه مع ذويه، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام، ويعتبر أنها ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

كما ويدين المركز استمرار السلطات في غزة وبدون وجه حق وبشكل مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني، عرض مدنيين أمام القضاء العسكري.  ويؤكد أن هذه الممارسة تعد خرقاً للمادة (30) منه والتي نصت على
“لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.  كما تعد مخالفة جسيمة لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، سيما المادتين (6) و(14) منه، واللتان أكدتا على ضرورة الالتزام بعملية قضائية سليمة، وخاصة عند إصدار أحكام الاعدام.

ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه في العام 2021 في قطاع غزة.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (239) حكماً، منها (209) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (150) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يذكر المركز السلطات في غزة بالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب بالوقف الفوري والنهائي لظاهرة عرض مدنيين أمام القضاء العسكري مهما كانت الاسباب والمبررات. كما يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.