المرجع: 16/2017
التاريخ: 20 فبراير 2017
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

اصدرت المحاكم العسكرية في غزة (7) احكاماً بالإعدام، أمس الأحد الموافق 20 فبراير 2017، على مدانين بالتخابر مع الاحتلال، منها ثلاثة أحكام جديدة، وحكمان من المحكمة الاستئناف العسكرية تأييداً لأحكام سابقة، وحكمان آخران تم تأييدهما، واصبحا جاهزان للتنفيذ بعد رفض الالتماس المقدم فيهما من قبل المحكمة العليا العسكرية. وجميع الاحكام التي صدرت من المحاكم العسكرية كانت ضد مدنيين.

ووفق متابعة المركز، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت على كل من: المواطن (أ.أ.أ)، (33) عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (خ.م.أ)، (44) عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (ع.ع.هـ)، (65) عاماً، من سكان جباليا.

كما قامت محكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد كل من: المواطن (و.س.أ)، (42) عاماً، من سكان غزة، والمواطن (م.ب.د)، (31) عاماً، من سكان النصيرات.

ورفضت المحكمة العسكرية العليا التماساً قدم من قبل مدانين، لتؤيد حكم الاعدام شنقاً حتى الموت الصادر ضدهما، ويصبح بذلك جاهزاً للتنفيذ، إذا تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني، وهم: المواطن (ع.ع.م)، (55)عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (ر.ح.ع)، (55) عاماً، من سكان خانيونس.

المركز يعبّر عن بالغ قلقه تجاه الاسراف الملاحظ في استخدام هذه العقوبة في قطاع غزة، وذلك في ظل غياب الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة ونقص امكانيات التحقيق. ويدعو القضاء في غزة إلى الالتزام بعدم اصدار أي حكم بالإعدام في ظل الانقسام وتبعاته من غياب سيادة القانون والامكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين.

ويؤكد المركز على رفضه عرض مدنيين على القضاء العسكري، بما يمثله من مخالفه واضحه للقانون الاساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) منه، والتي تؤكد على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ويناشد الرئيس الفلسطيني بعدم تصديق أي حكم بالإعدام.

وبذلك يرتفع عدد احكام الاعدام التي صدرت منذ بداية هذه العام إلى (11) حكماً، بالرغم من عدم مرور شهران منه، منها (7) احكام جديدة، و(4) احكام تأييد لأحكام سابقة. وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (191) حكماً، منها (161) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (103) حكماً منها منذ العام 2007.

وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 22 حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها 3 أحكام نفذت في 31 مايو 2016، وهو أول تنفيذ لأحكام اعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014. وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها، وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

ويدعو المجلس التشريعي – حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وإلغاء العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويؤكد المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.