المرجع: 46/2016
التاريخ: 4 أكتوبر 2016
التوقيت: 09:30 بتوقيت جرينتش
أصدرت المحكمة العليا في رام الله أمس الاثنين الموافق، 3 اكتوبر 2016، حكماً يقضي باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في كافة أرجاء الوطن، مع استثناء قطاع غزة “بسبب الوضع القضائي القائم حالياً فيها”، في إشارة إلى عدم شرعية المحاكم الموجودة في قطاع غزة لتشكيلها خلافاً للقانون. وقد اعقب ذلك توصية من لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل الانتخابات لمدة 6 اشهر لـ “يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني”. وقد قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تأجيل الانتخابات لـ 4 أشهر، فيما يبدو أنه استجابة للتوصية.
ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن أمر لا غنى عنه في طريق انهاء الانقسام الفلسطيني، ولتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال الرامية إلى عزل قطاع غزة وتكريس الانقسام من أجل تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية. ويشدد المركز على أن إجراء الانتخابات دون قطاع غزة سيساهم بشكل حاسم في تعميق الانقسام وزيادة التوتر بين طرفيه، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان ومستقبل الديمقراطية في السلطة الفلسطينية، وما يلازم ذلك من نكوص في القدرة على التصدي للمحاولات الاسرائيلية لتصفية القضية والحقوق الفلسطينية، سيما الحق في تقرير المصير.
وفي ضوء هذا الموقف، يرحب المركز بقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء القاضي بتأجيل الانتخابات لحين تهيئة الظروف لمشاركة قطاع غزة، وهو ما يرى المركز إنه موقفاً إيجابياً إذا تم الالتزام به، ولم يتضمن تسويفاً لعقد الانتخابات وفق استحقاقها القانوني، ويطالب جميع الاطراف بالعمل المشترك على تذليل العقبات لضمان انعقادها في قطاع غزة.
ووفق متابعة المركز، فقد جاء في قرار المحكمة وتسبيبه ما يلي:
“بسبب استحالة اتمام الانتخابات في قطاع غزة لوجود الوضع القضائي القائم حالياً، بالرغم من أنه لا يسوغ أن تسكت الإدارة عن اتخاذ إجراء وتترك أمر الانتخابات في قطاع غزة ومناطق أخرى معلقاً أمره أمداً قد يطول وقد يقصر وحرصاً على الأوضاع الإدارية والقانونية وسلامة المواطنين وحفاظاً على السلم الأهلي وعدم التوسع في النزاعات والانشقاق وتوفير الطمأنينة بين أفراد الشعب الواحد لعدم ضياع فرصة اتمام الانتخابات وحق المواطنين الشرعي فيها لأن ضياع فرصة الانتخابات هو ضياع المصلحة العامة. لهذه الأسباب تقرر المحكمة:- 1 تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (3ز/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة للأسباب المبينة أعلاه…”
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتاريخ 21 يونيو 2016 يقضي بإجراء الانتخابات المحلية في مناطق السلطة الفلسطينية. وفي اعقاب ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن جاهزيتها، ونشرت جدول المواعيد الخاص بالعملية الانتخابية، والتي تمت مباشرتها إلى مرحلة ما قبل نشر القوائم النهائية للمرشحين، ومن ثم اوقفت بقرار مؤقت من المحكمة العليا برام الله، في جلستها بتاريخ 8 سبتمبر 2016 للنظر في الطعن المقدم لها من قبل أحد المحامين، والذي سجل عريضة الدعوى لدى دائرة المحكمة بتاريخ 17 اغسطس 2016، وعدلها بعد أن أصبح وكيلاً عن ممثلي ومرشحي قوائم انتخابية في قطاع غزة. واستند في العريضة المقدمة إلى عدم توافر الظروف الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات في ظل عمل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس والتي وصفها الاستدعاء “بغير الشرعية”، وكذلك لعدم وجود محاكم مشكلة وفق القانون في قطاع غزة يمكن الطعن أمامها في قرارات اللجنة المتعلقة برفض طلب ترشح قوائم انتخابية، وهو ما اعتبره انتهاكاً لحق قانوني للمرشحين يخل بالعملية الانتخابية ككل.
ومن الجدير بالذكر أن العملية الديمقراطية عطلت في فلسطين بعد الانقسام الفلسطيني في العام 2007. ولم تعقد الانتخابات التشريعية او الرئاسية التي كانت مستحقة منذ العام 2010 حتى الآن. كما لم تجر انتخابات مجالس محلية في قطاع غزة منذ العام 2005، بالرغم من أنها عقدت في الضفة الغربية في العام 2012. ويضاف إلى ذلك تعطيل عمل المجلس التشريعي بشكل كامل، ووجود مجالس غير منتخبة في قطاع غزة تدير البلديات، وبلديات منتخبة في الضفة الغربية، ولكن في انتخابات جرت في أجواء غير حرة قاطعتها حركة حماس، والتي كانت تمثل الكتلة الاكبر في انتخابات البلديات التي عقدت في العام 2005.
يؤكد المركز على أن الانتخابات حق دستوري وفق ما تضمنته المادة (26) من القانون الأساسي، وحق أساسي من حقوق الإنسان كما نصت عليها المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الملزم للسلطة الفلسطينية. وينبغي على السلطات العامة ومجلس الوزراء عمل كل ما يلزم لضمان تمتع كافة المواطنين به في كل انحاء الوطن، وعليه فإن المركز:
