المرجع: 47/2015
التاريخ: 30 يوليو 2015
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، الموافق 30 يوليو 2015، بالقراءة الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الاطعام القسري على قانون “منع اضرار الاضراب عن الطعام”، وذلك في تحد صارخ لكل التحذيرات الدولية التي طالبت إسرائيل بعدم إقرار مثل هذا القانون الذي يمثل تشريعاً للتعذيب. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العمل بهذا القانون، وعدم الاكتفاء بتصريحات الشجب والإدانة.

وكان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من حزب “الليكود” قد تقدم بمشروع القانون للكنيست، والذي يجيز استخدام التغذية القسرية ضد المعتقلين الفلسطينيين الذين يضربون عن الطعام. وقد حظى التعديل، الذي رفضته وحذرت من إقراره نقابة الأطباء في إسرائيل، بتأييد 46 صوتاً في الكنيست الإسرائيلي، مقابل 40 صوتوا بالرفض.

“الإضراب عن الطعام هو الملاذ الأخير للمعتقل، وعندما تنعدم كل الوسائل، يلجأ المعتقل للنضال بخلايا جسده، وأمعائه الخاوية، احتجاجا على ظروف اعتقاله اللاإنسانية والمطالبة بحقوقه المشروعة وفق القانون الدولي بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. اليوم حتى هذا الامر لم يعد ممكنا بعد إقرار هذا التعديل”. هذا ما عقب به المحامي راجي الصوراني مدير المركز على إقرار هذا التعديل وأضاف: “إن إقرار هذا القانون يعكس حالة الانحطاط والتدهور الأخلاقي لدولة الاحتلال حيث تقترف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بدم بارد، و بموافقة من مؤسسات الدولة الرسمية والكنيست الإسرائيلي.”

وكان أثنان من المقررين الخاصين في الامم المتحدة قد حثا الحكومة الإسرائيلية على وقف عملية تشريع مثل هذا القانون، حيث أكد المقرر الخاص للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطه بالكرامة ، في مناشدته على أن ” أي إطعام بالتهديد أو الإرغام أو القوه المادية، لمن اختار أن يلجأ للإضراب عن الطعام للتعبير عن رفضه للاعتقال، يعتبر معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، حتى لو قصد بإطعامه تحقيق صالحه”

كما وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الصحة على رفضه لأي قانون يتضمن التغذية القسرية معتبراً أن موافقة المريض لتلقي الرعاية الطبية شرط اساسي لتقديمها حيث جاء في تصريحه أن “الموافقة الواعية جزء أساسي من إدراك الحق في الصحة”

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في إقرار هذا القانون تمثل إمعاناً في تحدي القانون الدولي والإرادة الدولية، ولذا فإن المركز يؤكد على ما يلي:

1. إن هذا القانون يهدف إلى إخراس محاولات المعتقلين الفلسطينيين، ويجردهم من وسيلتهم الاخيرة، لفضح الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضدهم في السجون الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها.
2. للاحتلال الإسرائيلي سوابق خطيرة في مجال التغذية القسرية راح ضحيتها عدد من معتقلين فلسطينيين، حيث قتلوا بدم بارد أثناء عملية التغذية القسرية.
3. إن الصمت الدولي عن الاختراقات المتكررة للقانون الدولي التي تقوم بها دولة الاحتلال شجع الأخيرة على التمادي في الاستخفاف بالقانون والمجتمع الدولي.
4. يحمل إسرائيل والمجتمع الدولي ككل، لاسيما الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب المسؤولية الكاملة عن المخاطر والمعاناة الجمة التي سيتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، في أعقاب إقرار هذا القانون اللاإنساني.

وإذ يقرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أجراس الخطر في مواجهة تحدي الاحتلال للقانون الدولي والإرادة الدولية من خلال إقرار مثل هذا القانون، وإذا يرى أن تمرير هذا الانتهاك سيكون بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التجاوزات الخطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، فإنه:

1. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلغاء هذا التعديل، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
2. يناشد كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل من أجل وقف العمل بهذا التعديل تمهيدا لإلغائه.
3. يناشد نقابة الاطباء الاسرائيلية بمواصلة العمل من أجل إلغاء هذا التعديل الذي يشكل تعديا صارخاً على ابسط المعايير المهنية لمهنة الطب، التي وجدت من أجل خير الإنسانية.