المرجع: 51/2016
التاريخ: 17 أكتوبر 2016
التوقيت: 10:40 بتوقيت جرينتش
أقدم جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة على منع عقد المؤتمر التحضيري لحركة “وطنيون لإنهاء الانقسام” والذي كان من المقرر عقده يوم السبت الموافق 15 اكتوبر 2016، ونظمته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية، والتي اعلنت إنها تهدف إلى العمل لإنهاء الانقسام الفلسطيني. المركز يستنكر ويشجب الاعتداء، ويؤكد أن التجمع السلمي حرية مكفولة بالقانون، سيما القانون الأساسي لسنة 2003، ويطالب السلطات في غزة باحترام القانون واطلاق الحريات.
ووفق متابعة المركز، وافادات عدد من المنظمين، فقد تلقى مدير الجمعية الفلسطينية لحماية التراث، في بيت لاهيا، اتصالاً هاتفياً من جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال قطاع غزة، في حوالي الساعة 11:30 مساء يوم الجمعة الموافق 14 اكتوبر 2016، ابلغ من خلاله بقرار منع إقامة المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في اليوم التالي في مقر الجمعية، والزموه بضرورة ابلاغ المدعوين. ولم يتسن ابلاغ المدعوين لضيق الوقت. وفي صباح التالي، السبت، وفي حوالي الساعة 9:00 حضرت قوة تابعة لجهاز الأمن الداخلي، مع توافد المدعوين، وعززت وجودها بقوات أخرى مع زيادة عدد الحضور. وابلغت إدارة الجمعية بضرورة اغلاق القاعة ومغادرة من فيها، والذين بلغ عددهم حوالي 150 شخصاً، وتم ذلك بالفعل، وفق ما افاد به المنظمون.
وإذ يتابع المركز بقلق اعتداء الأجهزة الأمنية على الحريات العامة ودون مسوغ قانوني، فإنه يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي وحق عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة هو حق دستوري، نصت عليه المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني.
ويذكر المركز بأن الاجتماعات السلمية في الأماكن المغلقة لا تحتاج إلى أي إذن أو حتى اشعار لعقدها، وإن أي محاولة لفرض تصاريح لعقد هذه الاجتماعات يعتبر مخالفة للقانون وانتهاك للحق في التجمع السلمي.
يعيد المركز التأكيد على أن الاجتماعات العامة في الأماكن المفتوحة تحتاج إشعار فقط في حال إذا كان عدد الحاضرين أكثر من 50 شخصاً، وفق المادة (1) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998. ويشدد على أن الاشعار لا يعني أخذ تصريح، بل مجرد إبلاغ، ليس للسلطة رفضه، بل أقصى صلاحياتها أن تعدل مكان عقده لأسباب معقولة تتعلق بالنظام العام.
ويؤكد المركز أن ضمان حرية التجمع السلمي والمشاركة السياسية التزامات على السلطة الفلسطينية بموجب الدستور والقانون المحلي وكذلك بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له فلسطين في العام 2014.
وإذ يعرب المركز عن قلقه تجاه ترسيخ القيود المفروضة على الحريات، سيما حرية التجمع السلمي، فإن يطالب السلطات في غزة باحترام القانون، وعدم المساس بالحريات، ويحث النائب العام في غزة على فتح تحقيق في الحادثة، باعتبار انها قد تمثل جريمة اساءة استخدام سلطة.
