المرجع: 52/2016

اصدرت محكمة بداية غزة  اليوم الأثنين  الموافق 17 أكتوبر 2016، حكمين بالإعدام على مواطنين، بتهمة القتل.  المركز يجدد رفضه لعقوبة الإعدام، ويدين الإسراف في استخدامها من قبل القضاء في غزة، وخاصة في ظل ضعف وسائل وإمكانيات التحقيق.

ووفق متابعة المركز، فقد أصدرت محكمة بداية غزة حكمين بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحق كل من المواطن (ص.م.ش)، (36) عاما، من سكان جباليا النزلة شمال قطاع غزة، بتهمة ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المواطن (ر.ي.ق)، والمواطن (ح.ر.ق)، (36) عاماً، بتهمة ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المواطن (أ.م.ش).

وبذلك تصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده إلى 19 حكماً حتى الأن، جميعها في قطاع غزة، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وسبعة أحكام صدرت عن محكمة مدنية.  ومن بين هذه الأحكام 4 أحكام صدرت من المحكمة العسكرية العليا تأييداً لأحكام سابقة.

ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام  في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (183) حكماً، منها (153) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (95) حكماً منها منذ العام 2007.

وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 22 حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها  3 أحكام نفذت  في 31 مايو 2016، وهو أول تنفيذ لأحكام اعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.  وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها،  وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

ويدعو المجلس التشريعي – حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويؤكد المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.