قوات الاحتلال تغتال مدير عام الشرطة في قطاع غزة

استهداف الشرطة المدنية هو إمعان في جريمة الإبادة الجماعية

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، وعضو مجلس قيادة الشرطة، اللواء حسام شهوان، في غارة جوية استهدفتهما في المنطقة الآمنة غرب خان يونس.  إن استمرار قوات الاحتلال باستهداف عناصر وقيادة الشرطة المدنية على امتداد حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 15  شهراً، بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، يهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الجريمة المنظمة ومفاقمة المعاناة الإنسانية وتقويض أي مسعى لتحقيق الحد الأدنى من الأمان، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية.

ووفق المعلومات التي جمعها طاقم المركز في خان يونس، فعند الساعة 01:15 من صباح اليوم الخميس الموافق 02/01/2025، هاجمت طائرات الاحتلال بما لا يقل عن 5 صواريخ خيام النازحين في منطقتين تبعدان عن بعضهما حوالي 200 متر في مخيم الإحسان بمنطقة العطار، جنوب غرب مواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل اللواء محمود صلاح ومساعده اللواء حسام شهوان.  وقد بلغ عدد الضحايا في هذه الجريمة 10 أشخاص، بينهم 5 أطفال وامرأة.

وعقب المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قائلاً: “الشرطة الزرقاء (المدنية) وقيادتها هي ضمن الأجهزة المدنية والاعتداء عليها هو جريمة حرب. وفي سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل فإن الهدف من استهداف الشرطة هو زرع ونشر الفوضى الشاملة وانعدام الأمن وانتشار السرقات، في ظل مجاعة وفقر وتهجير لتسود شريعة الغاب ولدفع الناس للهجرة من قطاع غزة.”

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مخطط ومدروس كافة مراكز ومقرات الشرطة المدنية ودمرتها، وقتلت مئات العناصر والقيادات الشرطية.  كما وثق المركز قيام قوات الاحتلال باستهداف فرق الحماية الأمنية التي ترافق قوافل المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع، في سياق تحقيق الهدف نفسه: إشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعانة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً.

يذكر المركز بأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقرات وعناصر الشرطة المدنية هو جزء راسخ في العقيدة السياسية والأمنية الإسرائيلية على مدى سنوات، وقد تكرر استهداف المقرات الشرطية في كل هجوم عسكري نفذته تلك القوات على قطاع غزة.    ويذكر المركز بجريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الشرطة في غزة في 27/12/2008، مما أسفر عن مقتل مدير عام الشرطة آنذاك، اللواء توفيق جبر، وعشرات آخرين من عناصر الشرطة.  وقد أفردت لجنة التحقيق الأممية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدشتاين، مساحة أساسية في تحقيقها لاستهداف مقرات الشرطة خلال عدوان 2008.  وخلصت اللجنة إلى أن الهجمات على مقرات الشرطة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يدين هذه الجريمة المستمرة بحق قادة وعناصر ومقرات الشرطة المدنية، فإنه يؤكد على أن أجواء الحصانة والإفلات من العقاب والدعم الغربي العسكري والسياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، هي جميعها عناصر داعمة ومشجعة لإسرائيل على الاستمرار في اقتراف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار استهداف الشرطة المدنية.