مارس 12, 2018
استمرار مطاردة الصيادين وحرمانهم من ممارسة عملهم، قوات البحرية الإسرائيلية تعتقل (11) صياداً وتصادر قوارب صيد
مشاركة
استمرار مطاردة الصيادين وحرمانهم من ممارسة عملهم، قوات البحرية الإسرائيلية تعتقل (11) صياداً وتصادر قوارب صيد

المرجع: 32/2018
التاريخ: 12 مارس 2018
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

لاحقت الزوارق البحرية الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، الموافق 12/3/2018، ثلاثة قوارب صيد فلسطينية ( لنش صيد كبير وقاربين صغيرين)، قبالة شاطئ محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه القوارب، واعتقلت (11) صياداً، بينهم طفل، كانوا على متنها، واحتجزت قوات البحرية الإسرائيلية قوارب الصيد. وتدحض الاعتداءات المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين الادعاء الإسرائيلي بتوسيع مسافة الصيد البحري في قطاع غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:00 من صباح اليوم الاثنين، الموافق 12/3/2018، قامت الزوارق البحرية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، بملاحقة ثلاثة قوارب صيد فلسطينية (لنش صيد كبير وقاربين صغيرين)، كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو 6 أميال بحرية. فتحت الزوارق البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه القوارب، وقامت باعتقال (11) صياداً، بينهم طفل، كانوا على متنها، واحتجزت قوارب الصيد.

والصيادون المعتقلون هم: عادل إبراهيم مقداد، 23 عاماً، وشقيقاه علاء، 21 عاماً، ومحمد، 25 عاماً، وإبراهيم عادل مقداد، 23 عاماً، وشقيقه محمد، 33 عاماً، ومحمد نعمات مقداد، 33 عاماً، ومحمد فرحات عاشور، 27 عاماً، وأحمد محمد طباسي، 29 عاماً، وأمين سعدي جمعه، 24 عاماً، ومحمد شاكر مقداد، 20 عاماً، والطفل أحمد زياد البردويل، 15 عاماً.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه:

  • يدعو إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.
  • يطالب بإطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية المحتلة.
  • يدعو المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *