المرجع: 95/2012
التاريخ: 11 سبتمبر 2012
التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش

في دليل جديد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي واستمراراً لمسلسل إنكار العدالة للضحايا الفلسطينيين، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة الناصرة في 5 سبتمبر 2012، قراراً يقضي برفض الدعوى القضائية المرفوعة باسم عائلة الداية التي فقدت 22 فرداً من أفرادها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحجة أن القتلى سقطوا في إطار عملية عسكرية وأن إسرائيل ليست مسئولة عن الأضرار التي طالتهم. تم إبلاغ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة بصفته وكيلاً عن الناجي الوحيد من أبناء العائلة يوم أمس الموافق 10 سبتمبر 2012.

وقد نقلت الصحف الإسرائيلية عن قاضي المحكمة الإسرائيلية قوله: “الإصابة كانت غير مقصودة. في كافة الحروب هناك أخطاء قد تودي بحياة أشخاص من كلا الطرفين. في الحروب يتحمل كل طرف المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بعناصره أو بالمدنيين ولا يتحمل أضرار الطرف الآخر الذي يقاتل ضده”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت فجر يوم 6 يناير 2009، أثناء عدوانها على قطاع غزة والذي عرف باسم “عملية الرصاص المصبوب”، منزل المواطن فايز مصباح الداية، الكائن في حي الزيتون وسط مدينة غزة. أسفر القصف عن انهيار المنزل المكون من ثلاثة طوابق، ومقتل 22 فرداً من سكانه البالغ عددهم 23 فرداً.

لقد باشر المركز متابعته لملف عائلة الداية منذ 23 يناير 2009. وفي إطار هذه المتابعة تقدم المركز في 11 فبراير 2009، بشكوى مدنية لمكتب التعويضات في وزارة “الدفاع” الإسرائيلية. كما تقدم في 18 مايو 2009، بشكوى جنائية للنيابة العسكرية الإسرائيلية. ولم يتلق المركز أي رد من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة ما دفعه إلى رفع دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية وذلك في 19 أغسطس 2010.

لقد سبق وأن اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوليو 2009، بأن “معلومات استخباراتية خاطئة أدت إلى قيام الطائرات الإسرائيلية المقاتلة بقصف منزل عائلة الداية ما أدى لمقتل 22 مواطناً من أبنائها” ‪.‬ ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بمنطق قاضي المحكمة الإسرائيلية الذي أقر بوقوع الخطأ لكنه أعفى في الوقت ذاته إسرائيل من تحمل المسئولية عن هذا الخطأ بادعاء أن القتلى سقطوا في إطار عملية عسكرية، فالضحايا مدنيون وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

يشير الإقرار الإسرائيلي بالخطأ إلى أن قوات الاحتلال لم تتخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازم اتخاذها أثناء الهجوم وفقاً للمعاير الدولية ومن ضمنها: التحقق من أن الأهداف المراد مهاجمتها ليست أهدافاً مدنية ولا أشخاصاً مدنيين. إن الفعل الإجرامي للهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 فرداً من عائلة واحدة، بينهم 13 طفلاً، 6 منهم لم يتم العثور على جثامينهم، غير قابل للجدال.

إن قرار المحكمة الإسرائيلية هو دليل جديد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع قوات الاحتلال. وهو أيضاً تأكيد لما خلص إليه المركز من خلال العديد من التجارب العملية داخل المحاكم الإسرائيلية، بأن هذا القضاء يعمل بشكل ممنهج لضمان تمرير جرائم الاحتلال والتغطية عليها بعيداً عن المساءلة أو المحاسبة. ويلفت القرار الإسرائيلي الانتباه مجدداً لأهمية النهج

الاستراتيجي الذي باشره المركز قبل سنوات عديدة بلجوئه لمبدأ الولاية القضائية الدولية باعتبارها خطوة على الطريق لتحقيق العدالة للضحايا المدنيين الفلسطينيين، الذين بات من الجلي أنهم لن يتمتعوا بالإنصاف القضائي الفعال داخل محاكم دولة الاحتلال.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعتزم استئناف الدعوى القضائية واستنفاذ كل الإجراءات الممكنة في إطار عمله على استنفاذ سبل التقاضي محلياً، خاصة وان المحكمة ارتكزت في ردها على تطبيق التعديل الثامن لقانون مسئولية الدولة المدنية الذي تم إقراره في 23 يوليو 2012، والمتعلق بتعريف مفهوم العملية العسكرية. وقد اقتبس القاضي في قراره المواد المتعلقة ببداية سريان التعديل المشار إليه مطبقاً التعريف الجديد للعملية العسكرية على موضوع الدعوى، رغم وجود نص قانوني صريح بعدم سريان هذا التعديل بأثر رجعي، وهو ما يعني عدم قانونية تطبيقه في ملف عائلة الداية.