المرجع: 24/2016
التاريخ: 19 ابريل 2016
التوقيت: 09:22 بتوقيت جرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أمس، الموافق 18 إبريل 2016، ثلاث أحكام جديدة بالإعدام، كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين آخرين، ليصبحا جاهزين للتنفيذ في حال مصادقة الرئيس الفلسطيني، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية.

ووفق متابعة المركز، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أحكاماً بالإعدام شنقاً على ثلاثة مدنيين وهم: المواطن ع.ق، 52 عاماً، من مدينة رفح، والمواطن (و.أ)، 41 عاماً من مدنية غزة، والمواطن (م.د)، 31 عاماً، من محافظة الوسطى. كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين بالإعدام، أحدهما رمياً بالرصاص، على المواطن (ن،أ)، 38 عاماً، من مدينة غزة، وكان يشغل وظيفة عسكرية، والأخر بالإعدام شنقاً، وهو المواطن (أ.ش)، 31 عاماً، مدني، من سكان مدينة غزة.

يدين المركز الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في قطاع غزة واستمرار العمل بها، ويطالب الرئيس الفلسطيني بإصدار مرسوم رئاسي لوقف استخدام هذه العقوبة أمام المحاكم الفلسطينية. ويؤكد المركز على أن عرض مدنيين على القضاء العسكري مخالفة دستورية، وانتهاك لحق المواطن في العرض على قاضية الطبيعي، المكفول في المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده إلى 10 أحكام، أثنين منهم تأييد لحكمين سابقين، حيث قد سبق وأصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة 4 أحكام دفعة واحدة في يناير الماضي، كما وأصدرت محكمة البداية في غزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (م.ك)، 41عاماً، بتهمة القتل، بتاريخ 12 إبريل الماضي.

ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (176) حكماً، منها (146) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (88) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يشار إلى أن أحكام الإعدام قد أوقف تنفيذها في السلطة الفلسطينية منذ العام 2005، إلا أنها لم تتوقف في قطاع إلا بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، وهو ما يدعمه المركز، ويؤكد على ضرورة استمراره، إلا أن هناك عدد لا يمكن تحديده عن إعدامات خارج إطار القانون نفذت في قطاع غزة، رصد المركز منها 64 حالة منذ الانقسام في 2007.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يعبر عن صدمته من الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها، وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يدعو النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون.
2. يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
3. يدعو المجلس التشريعي – حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية. والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
5. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.