المرجع: 26/2022
التاريخ: 9 مارس 2022
التوقيت: 09:20 بتوقيت جرينتش
أصيب ثمانية مواطنين، أحدهم طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين، شمال الضفة الغربية، وهدمها منزلي عائلتي معتقلين في سجونها، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك القوات ضد عائلات مواطنين فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين.
ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 8:30 مساء الاثنين الموافق 7/3/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافة وعناصر من الوحدات الإسرائيلية الخاصة وفرق من خبراء المتفجرات والهندسة، بلدة السيلة الحارثية غربي جنين. حاصرت تلك القوات منزل عائلة المعتقلين في سجونها غيث وعمر أحمد محمد ياسين جرادات، ومنزل خالهم المعتقل محمد يوسف حسن جرادات، في حارة الجرادات على أطراف البلدة، وأرغمت سكانهما على مغادرتهما. كما أجبرت أكثر من 12 عائلة أخرى من سكان المنازل المجاورة على إخلائها، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، ومنعتهم من الاقتراب من المكان. إثر ذلك تجمهر عدد من المواطنين في محيط المنازل التي انتشرت قوات الاحتلال حولها، وألقى المتظاهرون الحجارة تجاه تلك القوات، وسط مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الصوت والغاز لتفريقهم. أسفر ذلك عن إصابة ثمانية مواطنين، أحدهم طفل، بأعيرة نارية وشظايا وأعيرة معدنية، نقلوا إثرها إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، لتلقي العلاج. كما أصيب العشرات بحالات اختناق وعولجوا ميدانياً.
وخلال عملية الاقتحام، التي استمرت حتى صباح اليوم التالي، الموافق 8/3/2022، زرعت قوات الاحتلال المتفجرات في الطابقين الأول والثاني من منزل عائلة المعتقلين غيث وعمر جرادات وفجرتهما داخلياً، ما أدى إلى دمار جزئي في مجمل المنزل الذي تبلغ مساحته 160 م2، وتقطن به عائلة قوامها 6 أفراد، منهم 3 نساء. كما زرعت المتفجرات في منزل المعتقل محمد يوسف جرادات، المكون من طابقين على مساحة 160 م2، ونسفته بالكامل، ما أدى لتشريد عائلتين قوامهما 7 أفراد، منهم امرأتان و3 أطفال.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت بتاريخ 1/3/2022 على هدم المنزلين، بعد أن اعتقلت المواطنين الثلاثة بتاريخ 19/12/2021، واتهمتهم بالوقوف خلف تنفيذ عملية قرب مستوطنة حومش وأدت لمقتل مستوطن إسرائيلي في 16/12/2021.
وهذه ثالث عملية هدم وإغلاق منزل تنفذها قوات الاحتلال ضمن سياسة العقاب الجماعي في العام الجاري.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين. كما يدين مجدداً جريمة الهدم التي تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات بغطاء من القضاء الإسرائيلي. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
