المرجع: 44/2014
التاريخ: 24 إبريل 2014
التوقيت: 10:38 بتوقيت جرينتش

أصيب مساء أمس 13 مدنياً فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال، بجراح، وذلك خلال محاولة إعدام خارج نطاق القانون، نفذتها قوات الاحتلال واستهدفت ناشطين اثنين من أفراد المقاومة، ما أدى إلى إصابتهما بجراح، بينما كانا على متن دراجة نارية يسيران في منطقة مكتظة بالسكان، شمال قطاع غزة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:45 مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 23/4/2014، أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخين تجاه دراجة نارية يستقلها شخصان، كانت تسير قرب مقر نادي بيت لاهيا الرياضي، بشارع المنشية، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان. أسفر ذلك عن إصابة الشخصين المذكورين بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، ووصفت حالة أحدهما بأنها خطيرة، وتبين أنهما من أفراد المقاومة الفلسطينية، يتبعان لكتائب “شهداء الأقصى- لواء الشهيد نضال العامودي”. كما أدى تناثر الشظايا إلى إصابة 13 مدنياً من المارة، بينهم خمسة أطفال، بشظايا وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، جرى نقلهم جميعاً لمستشفيات محلية لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.( يحتفظ المركز بأسماء المصابين)

كما أدت عملية القصف لإحداث أضرار طفيفة في 7 محلات تجارية، ونحو 10 منازل تقع في محيط منطقة الاستهداف، فضلاً عن التسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال والنساء منهم، القاطنين في الشارع المذكور، الذي يعتبر من أكثر الشوارع اكتظاظا بالسكان ببلدة بيت لاهيا.

ولاحقاً، أعلن جيش الاحتلال، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن سلاح الجو استهدف ما وصفه بأنه خلية فلسطينية كانت تنوي إطلاق صواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية، في حين تؤكد تحقيقات المركز أنهما لم يكونا لحظة استهدافهما في حالة إطلاق صواريخ.

وفي الوقت الذي يدين فيه المركز بشدة هذه الجريمة التي تقدم دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف جرائم الإعدام خارج إطار القانون ضد النشطاء الفلسطينيين، وكذلك استهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين، حيث وقع الاستهداف في منطقة مكتظة بالسكان، فإنه:

يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم قوات الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.