يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، عبر قصف جوي مباشر للمستشفى الأهلي العربي “المعمداني” بمدينة غزة، والذي يعدّ آخر معقل طبي يقدم الخدمات الصحية بإمكانيات محدودة لنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالها، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية جراء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة.
ووفق متابعات المركز، ففي حوالي الساعة 02:08 من يوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، استهدفت طائرات الاحتلال مبنى الإسعاف في مستشفى الأهلي العربي “المعمداني،” وذلك بعد نصف ساعة تقريبا من طلبها إخلاء كامل المستشفى وإجبار مئات الجرحى والمرضى على المغادرة في مشهد مروع اضطر فيه المرضى لافتراش الشوارع المحيطة دون أي رعاية صحية، وقد توفي أحدهم وهو الطفل حاتم طه غازي النبيه، 13عاما، نتيجة توقف الرعاية الطبية عنه أثناء الإخلاء. وقد أغارت الطائرات الحربية بصاروخين أديّا إلى تدمير المبنى وإلحاق أَضرار جسيمة في قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية والمختبر وباقي مباني المستشفى المحيطة، وإلحاق أضرار بالغة في الكنيسة المتواجدة داخل المشفى، وذلك في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب التي تحظر استهداف المستشفيات، تحت أي ظرف، وهو ما يشكل جريمة حرب وفق المادة 8 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يشكل في سياقه العام جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
ويُذكّر المركز أن مستشفى الأهلي العربي “المعمداني،” رغم محدودية إمكانياته وصغر حجمه مقارنة بالمستشفيات الكبرى التي دمرتها قوات الاحتلال، كان حتى لحظة استهدافه يُعد آخر معقل طبي مركزي في مدينة غزة وشمالها، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، لذلك فإن جريمة استهدافه تعد امتداداً مباشرًا لسياسة ممنهجة تتبنّاها دولة الاحتلال منذ بداية عدوانها على قطاع غزة، دمّرت وأخرجت بموجبها 36 مستشفى عن الخدمة. وقد كان المستشفى المعمداني نفسه شاهدًا على هذه السياسة حين تعرّض للقصف والاستهداف عدة مرات، في إطار جرائم الإبادة الجماعية المفتوحة ضد المدنيين في قطاع غزة.
كما يؤكد المركز أن الإنذار المسبق قبل قصف أحد أهم مباني المستشفى لا يُبرر الجريمة، بل يدلل على أن الهدف هو التدمير في حد ذاته، بما يعكس إصرار القوات المحتلة وتعمدها القضاء على ما تبقى من أمل لإنقاذ حياة المرضى والجرحى في مدينة غزة وشمالها، باعتباره المستشفى المركزي الأخير بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي، ما يعتبر اغتيالاً متعمداً لحق السكان المدنيين في العلاج والحياة، وتعبيرًا عن استراتيجية إبادة متكاملة تستهدف تدمير مقومات البقاء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويرى المركز في هذه الجريمة النكراء دليلا جديدا بأن صمت وتواطؤ المجتمع الدولي قد وفّرا للقوات المحتلة بيئة آمنة للإفلات من العقاب، عبر تعطيل أدوات المحاسبة والردع الدولي، وشجعتها على المضي قدمًا في استهداف المدنيين والمنشآت الطبية بشكل متكرر ومنهجي، في انتهاك فج لكل الأعراف والقوانين الدولية.
في ضوء ذلك، يُجدد المركز دعوته العاجلة للمجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والجاد لوضع حد لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وضمان الحماية الفعلية للمدنيين والمنشآت الصحية، التزاماً بالقانون الدولي الإنساني، وقيم العدالة، ومنع استمرار الإفلات من العقاب.
