لا يزال الصحفيون والعاملون في وكالات الأنباء المحلية والعالمية[1] المهتمون بتغطية الأحداث في الأرض الفلسطينية المحتلة عرضة لاعتداءات قوات الاحتلال الحربيالإسرائيلي الممنهجة، على الرغم من الحماية الخاصة التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المستمر في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. ومن الواضح أن ما تمارسه قوات الاحتلال من اعتداءات على الصحافة، بما فيها جرائم القتل العمد وتهديد السلامة الشخصية للصحفيين، هي جزء من حملة منظمة لعزل الأرض الفلسطينية المحتلة عن باقي أرجاء العالم، وللتغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين، من خلال ردع الصحافة عن نقل صورة الاعتداءات الاسرائيلية للعالم.[2]
يغطي هذا التقرير السابع عشر في سلسلة تقارير “إخراس الصحافة” الفترة الممتدة من 1 أبريل 2014 حتى 31 مارس 2015. وقد شهدت هذه الفترة تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويتناول هذا التقرير اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين على الصحفيين، ويتضمن توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من الوصول إليه من معلومات ذات صلة. وتكشف هذه المعلومات حقائق عن تلك الاعتداءات، وهي مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية. وتدحض تحقيقات المركز الكثير من ادعاءات قوات الاحتلال بشأن إنكارها لارتكاب بعض الجرائم، بما فيها جرائم قتل[3] أو إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة عسكرية. ويوثق التقرير (91[4]) اعتداءً على الصحافة، تشمل: 1) جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين 2) تعرّض الصحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية 3) اعتقال واحتجاز صحفيين 4) منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث 5) مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج 6) مداهمة منازل صحفيين، وتحطيم أدوات، معدات أو سيارات خاصة بالصحفيين خلال عملهم.
ويبرز التقرير جرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال عملهم بشكل مهني في تغطية العدوان الحربي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الفترة بين 8 يوليو وحتى 26 أغسطس 2014، والتي أطلقت عليها اسم “عملية الجرف الصامد”. وفي هذا العدوان صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، والمقرات الصحفية. وجاءت هذه الاعتداءات على الرغم من الحماية التي يتمتع بها الصحفيون كمدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي. وكان أخطر تلك الاعتداءات ما ارتكبته قوات الاحتلال من جرائم قتل بحق ستة صحفيين، إضافة إلى استهداف عدة مكاتب ومؤسسات صحفية في مدينة غزة.
