المرجع: 157/ 2012
التاريخ: 27 ديسمبر 2012
التوقيت: 15:00 بتوقيت غرينتش
قبل أربع سنوات من اليوم، أي بتاريخ 27 ديسمبر 2008، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أطلقت عليه اسم “عملية الرصاص المصبوب.” وكان ذلك العدوان الذي استمر 23 يوماً الأعنف من نوعه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967.
وقتل خلال العدوان 1167 مدنياً فلسطينياً، من بينهم 318 طفلاً و111 امرأة، وهم “أشخاص محميون” بموجب القانون الإنساني الدولي. كما أصيب 5300 فلسطينيياً، من بينهم 1600 طفل. علاوة على ذلك، تعرض 2114 منزلاً (تضم 2864 وحدة سكنية) للتدمير الكلي في قطاع غزة، فيما أصبح 3242 منزلاً (تضم 5014 وحدة سكنية) غير صالح للسكن، فأصبح نحو 50000 فلسطيني بلا مأوى. وتم استهداف البينة التحتية في قطاع غزة بشكل منظم مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. ووفرت العديد من التحقيقات والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق إنسان محلية ودولية أدلة مؤكدة تشير إلى الانتهاك المنظم وواسع النطاق للقانون الدولي.
وبعد مرور أربع سنوات، لا يزال قطاع غزة يرزح تحت إغلاق غير قانوني ما أدى إلى خلق صعوبات أمام إعادة الإعمار، ولا يزال القطاع عالقاً في منعطف زمني، ولايزال سكانه يتعرضون للعقاب الجماعي.
ووفقاً لما أكدته منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ولجنة الخبراء المستقلين– المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتضح بأن جميع الأطراف قد فشلت في إجراء تحقيقات محلية عاجلة وفاعلة ومستقلة تتماشى والقانون الدولي، كما فشلت هذه الأطراف في ملاحقة المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم بموجب القانون الدولي. وبحسب ما ورد في التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء المستقلين في 18 مارس 2011، فإن التحقيقات التي قامت بها جميع الأطراف في جرائم الحرب المزعومة قد فشلت في تلبية متطلبات المعايير الدولية. وخلصت اللجنة إلى فشل إسرائيل في التحقيق مع مسئولين رفيعي المستوى وتغطية جميع الادعاءات. ولوحظ بأن النتيجة الوحيدة الملموسة لتلك الإجراءات كانت الحكم بالسجن مدة 7 أشهر لسرقة بطاقة ائتمان، وحكماً آخر بالسجن مدة 45 يوم فيما يتعلق بمقتل سيدتيْن كانتا تحملان الراية البيضاء، وحكمين بالسجن لمدة ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ بسبب استخدام طفل فلسطيني كدرع بشري.
وقد قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 1046 شكوى مدنية (أو “طلبات جبر الضرر”) لضابط ركن التعويضات في وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما قدم 490 شكوى جنائية (بالنيابة عن 1046 ضحية) لمطالبة النيابة العسكرية الإسرائيلية بفتح تحقيقات في ذلك. وبالرغم من ذلك، لم يتلقَ المركز سوى عدد ضئيل من الردود تشير إلى فتح تحقيقات أو تأكيد استلام الشكوى. وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق الشكاوى الأخرى التي تقدم بها المركز، ولكن ذلك لم يتأكد بصورة رسمية.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الحق المشروع للضحايا في الحصول على إنصاف قضائي. منذ فترة طويلة والأوضاع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة تتسم بالانتهاك المنظم للقانون الدولي، والحصانة المستشرية في ارتكاب هذه الجرائم. وقد تسبب ذلك في توسيع دائرة العنف، وبالتالي فإن السكان المدنيين هم من يدفع ثمناً باهظاً جراء ذلك. وعليه، يجب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة لضمان تحقيق العدالة لكافة الضحايا.
إن من الضرورة بمكان استعادة سيادة القانون، والتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي المزعومة، بالإضافة إلى محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات. وعليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
