المرجع: 125/2021

التاريخ: 5 أكتوبر 2021

التوقيت: 11:42 بتوقيت جرينتش

صدرت أربعة أحكام بالإعدام في قطاع غزة خلال هذا الأسبوع، اثنان من محكمة البداية، أحدهما من محكمة البداية العسكرية ضد مواطن مدني، والحكمان الآخران صدرا تأييداً لأحكام سابقة، أحدهما من محكمة استئناف عسكرية ضد مواطن مدني والأخر صدر عن محكمة النقض المدنية. 

يشدد المركز على إدانته لجرائم القتل البشعة، ويؤكد أنها اعتداء على المجتمع ككل، وعلى تضامنه مع ذوي الضحايا، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام. ويعتبر المركز أنها ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

ووفق متابعة المركز فقد أصدرت محكمة بداية غزة، الإثنين الموافق 4 اكتوبر 2021، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطـــن (م. د)، 28 عاماً، من سكان حي الصبرة، بعد ادانته بقتل المواطن (و. د) قصداً، بتاريخ 8 يوليو 2016، خلال شجار عائلي.  كما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في نفس اليوم حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ش، ص)، 38 عاماً، من سكان مدينة رفح، بعد إدانته بالاشتراك مع آخرين بقتل المواطن (م، ق). 

كما وأصدرت محكمة النقض في غزة أمس الموافق، 5 أكتوبر 2021، حكمها المؤيد بالإعدام شنقاً، بحق المواطن (ي، ب)، 26 عاماً، المتهم بالقتل قصداً ودخول ملك الغير لارتكاب جرائم.  وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد أيدت، بتاريخ 3 أكتوبر 2021، حكماً بالإعدام شنقاً ضد المواطن (ع. غ)، من سكان مخيم النصيرات، بتهمة الإخلال بالأمن وقتل الشرطي (ز. ح) خلال اشتباك بالرصاص الحي مع قوة أمنية أرادت اعتقال مطلوبين للعدالة كان يأويهم.

يؤكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 

يشدد المركز على رفضه القاطع لعرض مدنيين أمام القضاء العسكري، ويؤكد أن ذلك يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وبالتحديد المادة (30) والتي نصت على: “لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.

ولذا يطالب المركز السلطة في قطاع غزة بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري، والالتزام بإعطائهم حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وهي المحاكم المدنية النظامية، وأن توفر لهم كافة ضمانات العدالة وخاصة حق الدفاع.

ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن يعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.

وجدير بالذكر أن أحكام الإعدام للعام 2021 إلى قد ارتفعت إلى 12 حكماً، حيث صدر قبل الأربعة أحكام المذكورة 8 أحكام بالإعدام، 6 منها من محكمة أول درجة (البداية)، وأثنان صدرا تأييداً لأحكام سابقة.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (244) حكماً، منها (214) حكماً في قطاع غزة،

و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (155) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

كما يذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد المركز على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005.   ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.