المرجع: 38/2015
التاريخ: 5 يوليو 2015
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، والتي طالت العشرات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويطالب المركز حكومة الوحدة الوطنية، ورئاستها في رام الله باتخاذ إجراءات واضحة تُلزم الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 2/7/2015، وفجر يوم الجمعة الموافق 3/7/2015، شرع جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي الفلسطينيان بتنفيذ حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت، وفق ما تمكّن المركز من توثيقه، (148) ناشطاً ومحسوباً على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان من بين المعتقلين الصحفي خلدون المظلوم من مدينة نابلس؛ والناشط في الحركة عبد الله ياسين، من مدينة طولكرم، وفضل يوسف خليل موسى، مدير جمعية يطا الخيرية في محافظة الخليل. واستناداً لتحقيقات المركز فإن عدداً كبيراً من المعتقلين جرى اعتقالهم دون مذكرات اعتقال قانونية، كما وصادرت أجهزة الأمن الفلسطينية أجهزة كمبيوتر من منازل عدد من المعتقلين. يشار إلى أن هذه الحملة هي الثانية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد نشطاء ومؤيدي حركة (حماس) خلال هذا العام حيث سبق لها وأن شنت حملة بتاريخ 8/3/2015، وطالت في حينه (32) ناشطاً.
وشملت حملة الاعتقالات هذه مختلف محافظات الضفة الغربية، وكانت على النحو التالي: محافظة رام الله والبيرة (22) معتقلاً؛ محافظة طولكرم (28) معتقلاً؛ محافظة نابلس (28) معتقلاً؛ محافظة جنين (14) معتقلاً؛ محافظة طوباس (8) معتقلين؛ محافظة الخليل (13) معتقلاً؛ محافظة أريحا (3) معتقلين؛ محافظة قلقيلية: (6) معتقلين؛ محافظة سلفيت (13) معتقلاً؛ ومحافظة بيت لحم: (13) معتقلاً
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق عميق إلى حملة الاعتقالات هذه، فإنه:
