المرجع: 84/2020

التاريخ: 2 سبتمبر 2020

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة، يوم الاثنين الموافق 31 اغسطس 2020، عن وفاة المواطن حسن بركات، 48 عاماً، سكان مخيم النصيرات، بعد تدهور حالته الصحية.  وكان بركات موقوفاً منذ 27 يوليو 2020 على ذمة قضية جنائية، لدى مركز إطلاح وتأهيل طيبة.  المركز يعرب عن قلقه تجاه الحادثة، ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف حول ملابساتها، والتأكد من عدم خضوع المتوفي لسوء المعاملة أو للإهمال الطبي، وخاصة أن جهات التحقيق كانت على علم بأن الموقوف يعاني من مرض السكري.

وقد أفادت زوجة المتوفي المركز بما يأتي: 

“كان زوجي، والذي يعاني من مرض السكري، موقوفاً على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال في مركز اصلاح وتأهيل طيبة المركزي جنوب مدينة غزة، بناء على قرار صادر من الجهات القضائية.  وعند وصوله هناك أرسلنا العلاجات الخاصة بمرضه لإدارة السجن، وشرحنا لهم وضعه الصحي بالتفصيل ومواقيت علاجاته.  وقد سمح لنا بزيارته للمرة الأولى بتاريخ 2 اغسطس 2020، وكان بصحة جيدة، وأبلغني أنه يتناول علاجه بانتظام.  وبتاريخ 11 اغسطس 2020، زرت زوجي للمرة الثانية، وكان وضعه الصحي متردٍ جداً، وأبلغنا بأنه شعر بتعب وإعياء شديدين يومي 6 و7 أغسطس 2020 وأنه تقيأ وتبول دماً، وبأنه طلب نقله للمستشفى واستجابت إدارة السجن، ونقلوه لمستشفى الشفاء بغزة، وخضع للعلاج وأجرى تحاليلاً طبية، ومكث عدة ساعات في المستشفى ثم أعادوه للسجن.  وأبلغني زوجي بأنه طلب من إدارة السجن مرتين بأن يخرج بإجازة مرضية بسبب تدهور وضعه الصحي، وقوبل طلبه بالرفض، وطلب منا خلال الزيارة بأن نشتري له العلاج، وبأن نحضر تقريره الطبي الخاص بمرض السكري من عيادة الوكالة وتسليمه لإدارة السجن، علماً بأن إدارة السجن لم تبلغنا بنقل زوجي للمستشفى وبتدهور وضعه الصحي.  وفي حوالي الساعة 10:00 صباح الثلاثاء 18اغسطس 2020، تلقينا اتصالاً من أحد أفراد الأمن في سجن طيبة، وأبلغنا بأن زوجي وضعه الصحي متدهور جداً، وبأن إدارة السجن نقلته لمستشفى الشفاء بغزة.  وعند وصولي، أبلغني الطبيب هناك بأن زوجي يعاني نزيفاً في المخ، وبأنه أجرى له عملية مستعجلة، وبأنه وصل المستشفى في حالة غيبوبة كاملة، وبأنه أصبح في حالة موت سريري.  وفي حوالي الساعة 11:00 صباح الاثنين 31 أغسطس 2020، اتصل عليّ مدير سجن طيبة وأبلغني أن زوجي قد توفى. وفي الطب الشرعي أرادوا تشريح جثته فرفضت.  وبسبب تفشي وباء كورونا في قطاع غزة، استلمت جثته بإجراءات مشددة، وتم دفنه فوراً.”

وإذ يؤكد المركز على المسؤولية الكاملة لإدارة السجن عن حياة الموقوفين، فأنها تذكر بأن واجب إدارة السجن فحص كل موقوف يدخل مراكز التوقيف، لمعرفة وضعه الصحي، وفق ما أكدت عليه المادة (13) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 1998.  ويجب على جهات التحقيق الاطلاع على التقرير الطبي قبل مباشرة التحقيق لمراعاة الوضع الصحي للموقوف.

ويؤكد المركز أن القانون يلزم إدارة السجون بإبلاغ أهل الموقوف فوراً في حال تم نقله إلى المستشفى، وذلك وفق ما تؤكده المادة (15) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل سابق الذكر.

يعرب المركز عن قلقه تجاه تصرف إدارة السجن بإعادة الموقوف إلى السجن بعد إجراء الفحوصات الطبية، بالرغم من الحالة المرضية الحرجة التي كان الموقوف قد وصلها عند تحويله للمستشفى أول مرة.

ويطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المواطن بركات، واعلان النتائج على الملأ.

ويطالب الجهات المختصة في إدارة السجون بالالتزام بالقانون، وضرورة تقديم رعاية طبية حقيقية للموقوفين، بما يشمل الاجراءات الوقائية.