التاريخ: 19 سبتمبر 2017
نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الحريات الاعلامية في ضوء المراجعة القانونية التي اطلقها حول قانون الجرائم الإلكترونية تحت عنوان: “مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني لسنة 2017 في ضوء المعايير الدولية لحرية التعبير”. وقد حضر الورشة نخبة من البرلمانيين والسياسيين والصحفيين والقانونيين واكاديميين وقادة مؤسسات مجتمع مدني. وقد خلصت الورشة إلى عدة نتائج وتوصيات، كان ابرزها ضرورة وقف العمل بهذا القانون بشكل فوري تمهيدا لإلغائه.
وقد تحدث الاستاذ محمد ابو هاشم، معد المراجعة القانونية، عن ثمانية مآخذ اساسية على قانون الجرائم الالكترونية وهي: عدم نص القانون على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير؛ توسع القانون في التجريم، ومخالفة مبدأ “مجرد قناة”، بما يهدد حرية التعبير والمشاركة السياسية؛ ضعف الصياغات القانونية واغفال التأكيد على عدم المشروعة ونية الاضرار؛ استخدام المصطلحات المبهمة والقابلة للتأويل بما يوسع نطاق التجريم؛ المبالغة في فرض عقوبات على الجرائم التي نص عليها، والتي وصلت للأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف دينار اردني؛ العقاب على مجرد القصد دون اشتراط حدوث الفعل الإجرامي؛ تكليف غير مسؤولين بمسؤوليات جنائية خطيرة؛ عدم نص القانون على مدد تقادم خاصة لتحريك الدعوى في جرائم التعبير الالكترونية. وقد خلص ابو هاشم إلى توصيات المراجعة وهي 22 توصية تقود ضمنيا إلى إلغاء القانون بشكل كامل واستبداله بقانون آخر يراعي المعايير الدولية.
وفي مداخلته، أكد الاستاذ جميل سرحان، نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، أن المعيار الاساسي الذي يجب الاحتكام له في سن قوانين عقابية تتعلق بحرية التعبير هو القانون الاساسي والذي أكد على حرية التعبير. ويضاف إلى ذلك، الاختبار الثلاثي الذي وضعته المعايير الدولية عند فرض قيود على حرية التعبير، أولها أن يكون القيد بموجب قانون تم سنه بصورة صحيحة، وهو ما لم يتوافر في حالة قانون الجرائم الالكترونية والذي صدر عن الرئيس الفلسطيني بصورة قرار بقانون في غير حالة ضرورة، وفق ما تشترط المادة (43) من القانون الأساسي والتي استند إليها الرئيس في الاصدار. وأكد سرحان على أن القيود يجب أن تكون ضرورية، أي لا يمكن الاستغناء عنها لحماية المصلحة المشروعة، وكذلك يجب أن تتواكب مع مجتمع ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات. وهذان الشرطان ايضاً لم يتوفرا في قانون الجرائم الالكترونية وفق ما تؤكد المراجعة القانونية التي اعدها المركز الفلسطيني.
كما وتحدث المشاركون في الورشة عن خطورة استمرار العمل بهذا القانون، وتهديده للحريات العامة، وإنه أحد نتائج الانقسام الفلسطيني. كما اشار المشاركون إلى خطورة أكبر في تطبيق القانون، نظرا لضعف ثقافة الجهاز القضائي فيما يتعلق بالعمل الصحفي وضروراته. وأجمع الحاضرون على ضرورة العمل المشترك من أجل إلغاء القانون، وأكدوا دعمهم لحملة المركز في إلغاء القانون. وأثار الحاضرون مخاوف حقيقية من إمكانية بقاء القانون، وأثر ذلك على مستقبل الحريات الصحفية والتحول الديمقراطية في فلسطين.
النتائج التي خرجت بها الورشة:
التوصيات:
وقد حظيت الورشة بتغطية اعلامية من العديد من الفضائيات المحلية، والتي نقلت وقائع الورشة بشكل تفصيلي للجمهور على نطاق واسع. وجدير بالذكر أن هذه الورشة والمراجعة التي تناقشها تأتي ضمن حملة ينفذها المركز ضمن عمله المعتاد لدعم حرية الصحافة، وبدعم من الحكومة الكندية، ضمن مشروع ينفذه المركز لدعم حرية الصحفيين ونشطاء الاعلام.
