بعد مرور شهر على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية وهي في طريقها إلى غزة، أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورقة موقف حول عدم قانونية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة و”التخفيف” المزعوم للحصار.
يرى المركز أن الحصار غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة. فبعد مرور شهر على مقتل تسعة أشخاص وجرح آخرين من نشطاء القافلة الإنسانية، والتي لفتت أنظار العالم إلى معاناة الفلسطينيين في غزة، لم يطرأ أي تغيير ملموس.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية من أجل إنهاء هذه الأزمة الصعبة التي تعيشها غزة. لقد تسبب الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة في خلق أزمة إنسانية، بالإضافة إلى أزمة في حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لسكان قطاع غزة.
إن إجراءات تخفيف الحصار التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليست سوى إجراءات غامضة، بل إنها إجراءات شكلية ولا يمكنها التعامل مع جذور الأزمة، والتي من الممكن معالجتها من خلال الإنهاء الفوري والكامل للحصار، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على السفر من وإلى قطاع غزة وكذلك الحظر المفروض على الصادرات.
