في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2010، قرر مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية برام الله إجراء انتخابات لجميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم السبت الموافق 17يوليو 2010. وطلب مجلس الوزراء من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وفي اليوم التالي، بتاريخ 9 فبراير 2010، صرح وزير الحكم المحلي في الحكومة برام الله، د.خالد القواسمي، إن الوزارة وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية بدأت بالتحضير لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 17 يوليو 2010، تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء. وأضاف الوزير القواسمي أن الانتخابات ستنظم استنادا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، رقم 10 لعام 2005، وأنها ستجرى في (335) هيئة محلية منها) 132) بلدية تشمل (107) بلديات في الضفة الغريبة و (25) بلدية في قطاع غزه والمجالس القروية التي تنطبق عليها شروط الانتخابات.

وفي أعقاب قرار  مجلس الوزراء، اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 11 فبراير، مع ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية، تم خلاله التأكيد على اهتمام اللجنة بإنجاح العملية الانتخابية وتوفير الإجراءات الأساسية المتمثلة بالنزاهة وحرية المشاركة للجميع. وقد أعلنت اللجنة على موقعها الإلكتروني، بأن ممثل حركة حماس قد تغيب عن هذا الاجتماع بالرغم من الدعوة التي وجهتها اللجنة للحركة.

وبتاريخ 14 فبراير 2010، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية بياناً أكدت خلاله بأنه “استناداً إلى القانون واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 فبراير 2010، والذي يدعو إلى إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 17 يوليو 2010، فإن لجنة الانتخابات المركزية تؤكد جاهزيتها التامة للتعامل مع القانون ومع القرار الوزاري حسب الأصول، استناداً إلى القانون والى قرار مجلس الوزراء المذكور.” ودعت اللجنة جميع الأطراف الرسمية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع الانتخابات، وإلى تسهيل عمل الطواقم وموظفي اللجنة، مؤكدة بأنها ستشرع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه في عملية تحديث سجل الناخبين.

على مدى الأيام الماضية، ومنذ الإعلان عن القرار المذكور، أجرى المركز نقاشات جدية ومعمقة حول أبعاده وتداعياته. وفي ضوء تلك النقاشات، وبينما يجدد المركز دعمه الكامل لمبدأ الانتخابات وضرورة عقد انتخابات عامة ومحلية على السواء، فإنه يوضح
ما يلي:

1) وفقا للمادة (4- فقرة 1) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005-الذي استند عليه القرار المذكور- “تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويمكن فقط للجنة الانتخابات المركزية، وفقاً للمادة (5) أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء.

2) إن دعوة مجلس الوزراء في رام الله إلى إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في يوليو القادم غير واقعية وغير عملية على الإطلاق في ظل الظروف الراهنة وحالة الانقسام على الساحة الفلسطينية، إذ أن قرار مقاطعة ممثل حركة حماس لاجتماع الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية يشير إلى أنه من غير المتوقع أن تقبل الحكومة الفلسطينية في غزة إجراء الانتخابات المحلية في غزة بناءً على قرار من الحكومة برام الله. وبالتالي، فإن قرار مجلس
الوزراء في رام الله سينطبق فعلياً- في حال تنفيذه- على مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية فقط، ولن تجرى الانتخابات في قطاع غزة بشكل متزامن، وهو أمر تدركه الحكومة في رام الله جيداً.

3) لا يمكن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين، بدون أن تتوفر الأجواء الملائمة لتلك الانتخابات وإطلاق الحريات العامة والتي تعني وقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف سياسة الاعتقالات؛ احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات؛ وضمان النشاط السياسي لكافة القوى السياسية. وهذه أمور لا تتوفر في هذا الأوان على الساحة الفلسطينية في ظل حالة الانقسام الراهنة وما يرافقها من تدهور في أوضاع حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

4) يرفض المركز رفضاً باتاً إجراء انتخابات لمجالس الهيئات المحلية، أو أية انتخابات أخرى، تكون نتائجها محددة ومعروفة مسبقاً. وفي ظل الظروف الراهنة، فإن نتائج الانتخابات وهوية الأحزاب الفائزة تكون معلومة حتى قبل إجرائها. 

5) وفي ضوء ما تكرس من أجواء انقسام طغت على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك الأفعال وردود الأفعال بين طرفي الأزمة في غزة ورام الله، ليس من المستبعد أن تقدم الحكومة في غزة على الإعلان عن إجراء انتخابات مماثلة في قطاع غزة تكون نتائجها معلومة مسبقاً أيضاً.

6) يخشى المركز من أن إجراء الانتخابات دون إجماع وطني ستكون له انعكاسات سلبية وسوف تعزز أجواء الانقسام وتكرسه.

7) إن القرار بإجراء الانتخابات المحلية دون أن تتوفر الأجواء المناسبة لانتخابات شفافة ونزيهة يثير الشكوك حول البواعث والدواعي لهذه الانتخابات. وإذا كانت الديمقراطية هي الهدف المنشود فإن الأولى هو خلق الأجواء لإجراء انتخابات عامة أيضاً، حيث مرت المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية دون أي جهد يذكر لخلق الشروط الملائمة لإجرائها.

8) إن الإصرار على إجراء الانتخابات المحلية دون خلق الشروط الملائمة لانتخابات شفافة ونزيهة أمر غير مقبول ويستدعي الرفض من قبل منظمات المجتمع المدني، خاصة الامتناع عن المشاركة في الرقابة على تلك الانتخابات بغية عدم إضفاء الشرعية عليها.