المرجع: 63/2022

التاريخ: 28 مايو 2022

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، مساء أمس، طفلاً فلسطينياً في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، بعد إطلاقها النار المتعمد باتجاهه دون أي مبرر، عقب اقتحامها منطقة أم ركبة في البلدة وتمركزها بين المنازل السكنية.

وتعكس هذه الجريمة مجدداً الاستخدام المفرط للقوة وتساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، دون وجود أي مبرر أو خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود، مع غطاء من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل لجرائم قتل الفلسطينيين.

واستنادًا لتحقيقات المركز، وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة 7:00 مساء يوم الجمعة الموافق 27\5\2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة أم ركبة، جنوب بلدة الخضر، وتمركزت بين المنازل السكنية، واعتلت أسطح بعضها، وسط إطلاق الأعيرة المطاطية في المكان.  وبعد نحو 40 دقيقة، وبينما كان الطفل زيد محمد سعيد غنيم، 14 عاماً، عائداً من منزل جدته إلى منزله في البلدة، لاحظ وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في أزقة المنطقة، فاختبأ في مرآب للسيارات يتبع أحد المنازل السكنية، إلاّ أن قوات الاحتلال لاحقته وأطلقت 3 أعيرة نارية باتجاه الجزء العلوي من جسده، دون أي مبرر، سقط إثرها أرضاً.  واقتربت قوات الاحتلال من الطفل عقب إطلاق النار تجاهه، وشرعت بتفتيشه، وعرقلت إسعافه، ومنعت أصحاب المنزل الذي لجأ الطفل للاختباء في مرآبه من الاقتراب منه.  وفور انسحاب قوات الاحتلال من المكان، تمكنت طواقم إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من نقله إلى مستشفى اليمامة في مدينة الخضر، حيث أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثراً بإصابته بثلاثة أعيرة نارية في رقبته وظهره.

يذكر أن قوات الاحتلال تتمركز في المنطقة شبه يوميًّا، بحجة محاذاتها للشارع الالتفافي الاستيطاني الذي تطلق عليه شارع رقم 60، وسبق أن قتلت تلك القوات في المنطقة نفسها الطفل محمد رزق صلاح، 14 عاماً، في 22\2\2022، والمواطن محمد علي غنيم، 21 عاماً، في 10\4\2022، بعد استهداف مماثل ومباشر بحجة رشقهما الحجارة تجاه الشارع الاستيطاني.

ويشير المركز إلى تصاعد جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم، بما في ذلك استخدام القناصة وإطلاق النار المباشر بهدف القتل وإيقاع الأذى والإصابات الخطيرة، دون أي مبرر.

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 51 مواطنًا، بينهم 39 مدنيًّا، منهم 12 طفلاً و4 نساء إحداهن صحفية، والبقية ناشطون، منهم 3 قضوا في عملية اغتيال، جميعهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويطالب المركز على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق في الوضع في فلسطين دون تأخير، أسوة بتحركه السريع في أوكرانيا.  كما يجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.