أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الموافق 31 مايو 2024، تقريراً جديداً بعنوان “مريضات السرطان يواجهن خطر الموت المحقق خلال جريمة الإبادة الجماعية”. يأتي هذا التقرير نتيجة إلى جهود طاقم وحدة المرأة في الرصد والتوثيق، والمتابعة اليومية، والتواصل المباشر مع ضحايا الانتهاكات من النساء في مراكز إيواء النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة.

يوضح التقرير الوضع الصحي الكارثي لمريضات السرطان خلال الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 17 عاماً والمتمثل بمنع الإحتلال الإسرائيلي توريد الأجهزة الطبية لعلاجهن ومنها أجهزة المسح بالأشعة السينية، والنظائر المشعة الطبية. كذلك نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن أهمها انعدام وجود العلاج الإشعاعي والكيميائي، والبيولوجي، والهرموني. بالإضافة إلى عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سفرهن لتقلي العلاج بالخارج لأسباب مختلفة، ومساومة بعضهن بتلقي العلاج مقابل التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.

ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي تحول دون تمتع مريضات السرطان بحقوقهن الصحية والتي تدخل ضمن أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام ٢٠٢٣. إذ استهدف المنظومة الصحية في القطاع، وأخرج عن الخدمة المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان، مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني، بالإضافة إلى عرقلته لسفر مريضات السرطان من أجل تقلي العلاج في الخارج. بالإضافة إلى فرض ظروف صحية سيئة تشكل خطراً حقيقاً على صحة مريضات السرطان ومنها تعريض مريضات السرطان لمختلف الهجمات العسكرية وفرض النزوح إلى مراكز إيواء تفتقر أدنى المقومات الصحية.

كما يوثق التقرير من خلال إفادات جمعها طاقم المركز تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية على مريضات السرطان خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي، حيث تواجه مريضات السرطان خطر الموت بشكل مستمر جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة لحقهن في الحياة، وحقهن في تلقي العلاج، حيث أسفرت هذه الإجراءات المجحفة عن وفاة بعض مريضات السرطان، فيما جعلت البقية منهن يواجهن خطر الموت بسبب تدهور وضعهن الصحي.

وفي توصيات التقرير، يطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إجباره على وقف أفعال الإبادة الجماعية كافة بما فيها القيود المفروضة على سفر مريضات السرطان والتي ترتبط ارتباطاً مباشراَ بزيادة أعداد الضحايا من النساء في قطاع غزة. كما يوصي التقرير بالضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية الأخيرة، هو ما سيكفل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. ويدخل من ضمنها السماح بإعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني بجميع طاقمه ومعداته بالإضافة إلى إمداده بالأدوية والعلاجات الضرورية. كما يوصي التقرير بضرورة قيام إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، حيث يقع على عاتقها ضمان تمتع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وكذلك سهولة الوصول للرعاية الصحية.