المرجع: 105/2013
التاريخ: 29 أكتوبر 2013
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة غزة يوم أمس الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2013، الحكم الصادر بحق المواطن (م. ف. ع.)، 27 عاماً، من سكان مخيم جباليا، عن محكمة بداية غزة والقاضي بإنزال عقوبة الإعدام شنقاً بحقه، بعد اتهامه بارتكاب جريمة القتل استناداً لقانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936.

وكانت محكمة بداية خان يونس، جنوب قطاع غزة، قد أصدرت يوم الخميس الماضي الموافق 26 أكتوبر 2013، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ي. ش.)، 41 عاماً، بعد اتهامه بارتكاب جريمتي القتل والسلب قصداً استناداً لقانون العقوبات الفلسطيني. كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكام بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين آخرين في القضية ذاتها.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الصادر عن محكمة البداية الحادي عشر من نوعه في مناطق السلطة الفلسطينية خلال العام 2013، عشرة منها صدرت في قطاع غزة، وحكم واحد في الضفة الغربية. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 146 حكماً، صدر منها 119 حكماً في قطاع غزة، 27 حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 61 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 30 حكماً، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وبناءً عليه، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
3. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
4. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.