المرجع: 49/2018
التاريخ: 11 مايو 2018
التوقيت: 19:30 بتوقيت جرينتش

مقتل مدني فلسطيني وإصابة 338 منهم 43 طفلا و7 نساء و6 صحفيين ومسعف

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنياً فلسطينياً، وأصابت 338 آخرين، منهم 43 طفلاً، و7 نساء، مساء اليوم الجمعة الموافق 11/5/2018، في استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، للجمعة السابعة على التوالي. بين المصابين 6 صحفيين، ومسعف استهدفوا بالأعيرة النارية وقنابل الغاز بشكل مباشر، فضلاً عن إصابة المئات بحالات اختناق، ضمنهم طاقم باحثي المركز، خلال توثيقهم قمع الاحتلال للمشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل، قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق قطاع غزة. وقد استخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود.

الجدول التالي يوضح اعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

التصنيف اجمالي أطفال نساء صحفيين طواقم طبية ملاحظات
القتلى 41 5 – 2 – من القتلى اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة (صم وبكم)
المصابون 3359 569 87 41 25 من المصابين 187 حالة خطيرة، و24 بتر في الأطراف السفلية أو العلوية.

تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز خلال هذا الأسبوع، على ما يلي:

• واصل عشرات القناصة من قوات الاحتلال التمركز على التلال وخلف السواتر الرملية، وفي الجيبات عسكرية، داخل الشريط الحدودي الفاصل، مقابل التجمعات السلمية شرق القطاع.
• وفق مشاهدات باحثي المركز، تعددت نقاط تجمع الشبان بالعشرات قرب الشريط الحدودي الإسرائيلي لإشعال إطارات سيارات ومحاولة رشق قوات الاحتلال بالحجارة شرقي: رفح، بلدة خزاعة شرقي خانيونس، ومخيم البريج، في الوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا، شمال القطاع.
• أطلق قناصة الاحتلال النار بشكل عمدي وانتقائي تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت آلاف المواطنين، في عدة تجمعات شرق قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 338 آخرين، منهم 24 حالتهم حرجة. من المصابين 200 أصيبوا بأعيرة نارية حية أو متفجرة، علماً بأن أغلب الإصابات وقعت في مناطق التظاهر على بعد مسافات تتراوح بين 30-300 متر من الشريط الحدودي.
• وفق مشاهدات باحثي المركز، واصلت قوات الاحتلال هذا الأسبوع إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل واسع، وعلى شكل رشقات، ومن الطائرات المسيرة، ووصلت القنابل إلى عمق ساحات الاعتصام، وإلى جانب المتظاهرين قرب الشريط الحدودي، وفي حالات عديدة استهدفت المواطنين وارتطمت بهم بشكل مباشر، وتسببت بإصابات خطيرة، فيما تسببت الغازات المنبعثة عنها بإصابة المئات بحالات اختناق ضمنهم طاقم الباحثين الميدانيين في المركز خلال توثيقهم الأحداث. كما أن هذه الغازات تسببت بحالات تشنج واختناق شديد جدًا، وإغماء، ونقل العديد من المصابين للمستشفيات، حيث لايزال عدد منهم تحت طائلة العلاج.
• تميزت المسيرات كعادتها بالطابع السلمي الكامل، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة أو مسلحين حتى بألبسة مدنية بين المتظاهرين، فيما كان بين المشاركين آلاف الشيوخ والنساء والأطفال، وبعضهم كانوا عبارة عن عائلات بأكملها، ومن مختلف الفئات العمرية، الذين تظاهروا قرب الشريط الحدودي ورفعوا الأعلام ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية، وأطلقوا الطائرات الورقية، وأشعلوا إطارات سيارات.
• ملاحظات باحثي المركز تؤكد عدم استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية من المتظاهرين، وهذا واضح من الطابع السلمي الكامل للمسيرات ومشاركة عائلات بأكملها بمن فيهم أطفالهم، واشتراك بعض النسوة والأطفال في تقديم المياه للمتظاهرين ورفع الأعلام.
• استهدفت قوات الاحتلال أماكن تواجد سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر شرق مخيم البريج، بقنابل الغاز، كما استهدفت سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية العسكرية بعيار ناري وأخرى للدفاع المدني بقنبلة غاز مباشرة اخترقت النافذة وأصيب طاقمها المكون من 3 أفراد بالاختناق، شرق رفح، فيما استهدف مسعف متطوع في الهلال الأحمر بقنبلة غاز في ظهره شرق خزاعة في خانيونس، ما يشير إلى تكرار استهداف الطواقم الطبية أثناء أدائها عملها وإعاقة عملها، في انتهاك واضح لقواعد القوانين الدولي.
• تكرر استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر ما أدى إلى إصابة 6 صحفيين، (2 في غزة بالرصاص الحي وشظاياه، و3 في خانيونس بارتطام قنبال غاز، والسادس شرق رفح ارتطام بقنبلة غاز)، كما استهدفت قوات الاحتلال أماكن تواجد الصحفيين في المناطق الخلفية بقنابل الغاز، ما تسبب بإصابة العديد من منهم بحالات اختناق، وإعاقة عملهم، ما يؤشر لوجود سياسة إسرائيلية ممنهجة في استهداف الصحفيين لمنعهم من نقل الجرائم التي تقترفها تلك القوات بحق المتظاهرين.
• تواصل التحريض الإسرائيلي، ضد المسيرات والتجمعات السلمية، واعتبار أن التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية.
  وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 11/5/2018 على النحو التالي:

منذ وقت مبكر صباح اليوم بدأ مئات المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتدفق إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.

وبعد صلاة الظهر، في حوالي الساعة 1:30 مساءً، زادت أعداد المشاركين بشكل تدريجي حتى وصلت ذروتها بعد الساعة الرابعة عصراً في التجمعات الخمس، وقدرت أعدادهم بالآلاف من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، حيث تواجدوا داخل ساحات المخيمات المذكورة أعلاه، وخارجها، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية، وأطلقوا عشرات الطائرات الورقية، واقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة.

أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 8:00 مساء اليوم وفق توثيق باحثي المركز في المناطق الخمس عن مقتل المواطن جبر سالم عبدالله أبو مصطفى، 39 عاماً، بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، وهو من سكان خانيونس، وأصيب في حوالي الساعة 4:28 مساءً، أثناء تواجده على بعد حوالي 100 متر من الشريط الحدودي، شمال مخيم العودة شرقي خزاعة.

كما أصيب 338 مواطناً شرقي المحافظات الخمس، منهم 43 طفلا، و7 نساء، بأعيرة نارية وارتطام مباشر بقنابل الغاز. 200 من المصابين أصيبوا بأعيرة نارية أو شظاياها، والباقون أصيبوا بأعيرة معدنية او قنابل غاز ارتطام مباشر. بين المصابين 6 صحفيين، ومسعف استهدفوا بالأعيرة النارية وقنابل الغاز بشكل مباشر، كما أصيب المئات بالاختناق والتشنج، جراء استنشاق الغاز، ضمنهم طاقم باحثي المركز خلال توثيقهم قمع الاحتلال المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل.

يؤكد المركز أن قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة. ولذا يشدد المركز أن الاحتلال عليه التزام دولي باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.

وتنص معايير استخدام الأسلحة النارية أن الجنود لا يجوز لهم استخدام الرصاص الحي إلا في حالة تعرضهم لخطر محدق يتهدد حياتهم بشكل مباشر، ويجب أن يكون إطلاق النار بالتدريج وبشكل متناسب مع حجم الخطر، من خلال التحذير أولاً، ولا يجوز بكل الأحوال استخدام الرصاص الحي إلا كخيار أخير، وبهدف الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، وبهدف تعطيل حركة المهاجم وليس قتله.

ووفق متابعة المركز والمشاهدات الميدانية لطواقمه، تؤكد الحقائق على الأرض عدم وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود، حيث إنهم يقفون على مسافة بعيدة نسبيا من المتظاهرين، ويفصل سياج فاصل، وتحصينات تتضمن ساتر رملي ضخم، ودروع شخصية، حتى في الحالات التي وصل أو اقترب فيها بعض المتظاهرين من الشريط الحدودي لم يكونوا يشكلون أي خطر، في ظل عدم وجود أية مظاهر مسلحة معهم، وتحصينات الجنود؛ مما يؤكد عدم وجود أية احتمالية لوجود خطر أو حتى تهديد حقيقي على الجنود؛ يدلل على ذلك عدم إصابة أي منهم منذ انطلاق الأحداث في 30 مارس الماضي.

كما إنه ووفق متابعة حالات الاستهداف والإصابات، يمكن التأكيد أن جنود الاحتلال استخدموا الأعيرة الحية والمتفجرة واستهدفوا بشكل عمدي المتظاهرين بهدف القتل أو إيقاع الإعاقات، وهذا يتضح بصورة جلية من ارتفاع عدد الحالات الخطيرة، وموضع الإصابات، التي كان عدد كبير منها في الرأس وفي أعلى الجسم، أو الركب في الرجلين.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى أن سقوط هذا العدد من الضحايا، سواء القتيل، أو الجرحى، هو أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي.

ويؤكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة؛ لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

ويدعو المركز إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية، إلى قطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.