المرجع: 109/2013
التاريخ: 8 نوفمبر 2013
التوقيت: 17:00 بتوقيت جرينتش

في جريمتين جديدتين من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء أمس، الخميس الموافق 7/11/2013، مدنيينِ فلسطينيينِ على حاجزين عسكريين في الضفة الغربية. قُتِل الأول على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، في حين قُتِل الثاني على حاجز “الكونتينر”، شمال شرقي مدينة بيت لحم.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجريمة الأولى، ففي حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم المذكور، كان المواطن بشير سامي سالم حبنين، 29 عاما، من سكان قرية مركة، جنوبي مدينة جنين، قادماً في سيارة أجرة من مدينة رام الله باتجاه مدينة نابلس. وقبل وصوله إلى دوار زعترة، جنوبي مدينة نابلس، بحوالي 20 متراً، ترجل من السيارة، وقطع الشارع العام نحو الجهة الثانية، وكان يحمل في يده عُلبةَ ألعاب نارية، وبدأت تتطاير أصابع الألعاب منها. وفي هذه الأثناء، نزلَ جندي إسرائيلي من البرج العسكري المقام في الجهة التي قَدِمَ الشاب منها، وأطلق النار باتجاهه مباشرة. أسفر ذلك عن إصابته بسبعة أعيرة نارية في الساقين والفخذين، وعيار ناري دخل من الظهر وخرج من الصدر، وقتل على الفور. احتجزت قوات الاحتلال جثمان القتيل، وفي حوالي الساعة 3:00 فجر هذا اليوم، الجمعة الموافق 8/11/2013، قامت بتسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني، حيث نقل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين. يشار أن القتيل يعمل محاضراً في قسم الأزياء بجامعة فلسطين التقنية “خضوري” في مدينة طولكرم.

ذكرت قوات الاحتلال أن “حبنين كان يحمل مسدساً للألعاب النارية، فأطلق عدة طلقات باتجاه الجنود، الأمر الذي دفع بالجنود إلى إطلاق النار عليه، وقتله على الفور”. ويُظهر شريط فيديو نُشِرَ على موقع (يوتيوب) صورة جندي إسرائيلي يهبط من جهة البرج العسكري التابع لقوات الاحتلال، والمقام في الزاوية الجنوبية الشرقية من الدّوار المقام عليه حاجز زعترة، ويطلق النار تجاه الزاوية الجنوبية الغربية من الحاجز، فيما ظهر جنديان آخران وهما قادمان من جهة الحاجز، في الجهة الشمالية للدوار. واستناداً للرواية الإسرائيلية فكان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكاً بالشاب، واعتقاله، والتحقيق معه.

واستناداً للتحقيقات الأولية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجريمة الثانية، ففي حوالي الساعة 9:30 مساء يوم الخميس المذكور، وصل الشقيقان اسماعيل فؤاد رفاعي الاطرش، 25 عاماً، وأنس، 23 عاماً، إلى حاجز “الكونتينر”؛ شمال شرقي مدينة بيت لحم، عائدينِ من مدينة أريحا إلى منزل عائلتهما في مدينة الخليل. كان الشقيقان يستقلان سيارة من نوع (فولجسفاجن – اوتوران) ويقودها إسماعيل. وعندما وصلا إلى الحاجز، أبطأ اسماعيل حركة السيارة لتجاوز المطبات الموجودة على الحاجز. فتح شقيقه أنس، الذي كان يجلس بجانبه باب السيارة، وما أن وطأت قدماه الأرض، حتى فتح جنود الاحتلال النار تجاهه، وأصابوه بعيارين ناريين في الصدر، وقتل على الفور. احتجز جنود الاحتلال جثمانه، ووضعوه داخل كيس بلاستيكي إلى جانب الحاجز. هرع عدد من سكان المنطقة، ثم حضر عدد من أهل القتيل إلى الحاجز، ودارت مشادات كلامية بينهم وبين الجنود، وفي وقت لاحق تسلم ذوو القتيل جثمانه. ادعت قوات الاحتلال أن “الشاب حاول طعن أحد الجنود على الحاجز، فقام جندي بإطلاق النار صوبه بشكل مباشر، مما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة في بطنه أدت الى مقتله”. وذكر باحث المركز في محافظة الخليل أنه لم يتمكن من تحرير إفادة مكتوبة على لسان شقيق القتيل الذي كان برفقته بسبب حالة الانهيار النفسي التي تعرض لها إثر مشاهدته جريمة مقتل شقيقه. ويواصل المركز تحقيقاته في هذه الجريمة في وقت لاحق.

وفي الوقت الذي ينظر فيه المركز ببالغ الخطورة إلى هاتين الجريمتين الجديدتين من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة، واللتينِ تقدمان دليلاً جديداً على استمرار استهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين الفلسطينيين، فإنه:

يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.