أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها قرية الولجة، التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وشمال مدينة بيت لحم. واستعرض التقرير الإجراءات التي شرعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيذها منذ احتلالها للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، سواء على صعيد إصدار العديد من التشريعات الرامية لفرض القانون الإسرائيلي عليها، أو مصادرة الأراضي، وإقامة المشاريع الاستيطانية، بهدف ضمها لإسرائيل.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان “قرية الولجة … استهداف مستمر بالاستيطان والعزل” مشاريع التوسع الاستيطاني في محافظة بيت لحم، والتي تعود بداياتها إلى بداية احتلال الضفة الغربية. وأشار إلى مستوطنة “غوش عتصيون”، التي تُعَدُّ اليوم من أكبر التجمعات الاستيطانية في الضفة، والتي تعتبر من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران (يونيو) عام 1967.
وتطرق التقرير للمستوطنات المحيطة بالولجة، حيث تحيط بها مستوطنات “جيلو”؛ “هار جيلو”؛ “جفعات هماتوس”؛ و”هار حوماه” والتي أقيمت على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في الولجة، بيت جالا، شرفات، وبيت صفافا. وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قرية الولجة منذ احتلالها من خلال مصادرة مساحات شاسعة من أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية، واستمرارها بتعريض القرية لسلخ أراضيها تحت ذرائع مختلفة، كشق طرق استيطانية، وإقامة خط للسكك الحديدية، وإقامة (حديقة وطنية)، وبناء جدار الضم (الفاصل) على أجزاء من أراضيها الزراعية والرعوية. واتبعت تلك السلطات سياسة التضييق على سكان القرية الذين يحمل عدد كبير منهم (الهوية الزرقاء) ويدفعون ضريبة (الأرنونا)، وذلك من خلال إتباع سياسة هدم المنازل، والمنشآت المدنية الأخرى، على نطاق واسع. يترافق مع هذه السياسة رفض تلك السلطات المصادقة على مخطط هيكلي للقرية للحد من التمدد العمراني، وبناء المساكن تلبية لاحتياجات التطور السكاني في القرية.